اتفاق أوروبي على خطة طوارئ لمساعدة اليونان

اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على خطة طوارئ لمساعدة اليونان، وأعلن رئيس مجلس وزراء مالية المنطقة جان كلود يونكر(رئيس وزراء اللكسمبورغ) ان الوزراء توافقوا مساء الاثنين على الخطة التي يمكن تنفيذها إذا اقتضت الضرورة، وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام 1999. لكن يونكر شدد على أن الحكومة اليونانية لم تطلب مساعدات مالية حتى الآن. وقد أشاد الوزراء بإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اليونانية رغم الاحتجاجات الشعبية عليها. واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين بأن اليونان تسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفها بتقليص العجز في ميزانيتها بمعدل أربع نقاط هذا العام.

خلافات فرنسية - ألمانية حول أولويات السياسة الاقتصادية

وتحدث يونكر عن مساعدات ثنائية تقدمها دول أخرى في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، على شكل قروض لليونان مقابل فوائد مرتفعة، غير أنه تم استبعاد فكرة تقديم قروض من قبل المفوضية الأوروبية لأن ذلك ينطوي على مخالفات دستورية. الجدير ذكره أن اتفاقية ماسترخت لا تسمح بتقديم مثل هذه القروض لأن على الدول التي تعاني مشاكل مالية الاعتماد على نفسها لحلها بموجب الاتفاقية.

ولم يتم الإعلان عن حجم الخطة رغم أن مصادر أوروبية ذكرت بأن قيمتها قد تصل إلى 25 مليار يورو حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وينبغي أن يوافق رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على هذه الخطة قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ، علما بأن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تبدي ترددا حيال خطط كهذه. ويأتي الاتفاق في وقت تعاني فيه اليونان من عجز بقيمة 300 مليار يورو، وعليها اقتراض 54 مليار يورو هذا العام من أجل إعادة تمويل نفسها بينها عشرين مليارا في موعد أقصاه مايو/ أيار المقبل. ولم تكن المشاورات التي جرت بين دول منطقة اليورو سهلة قبل التوصل إلى اتفاق على الخطة بسبب خلافات فرنسية - ألمانية حول أولويات السياسات المالية والاقتصادية التي ينبغي اتباعها في منطقة اليورو.

(ا.م/ا.ف.ب/ رويترز)

مراجعة: منصف السليمي