اجتماع لندن يعزز فرص فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الدولية

مراقبون كثيرون يرون على حق بأن أزمة الأسواق المالية الأخيرة لم تكن فقط بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها، بل أيضاَ بسبب تصحيح طفرة الأسواق الآسيوية والمضاربات التي رافقت ذلك. ويشهد على الأخيرة التذبذب الكبير الذي شهدته البورصات العالمية خلال الأيام الأخيرة والذي تراوح معدله بين 2 و 7 بالمائة.

هذه المضاربات تشكل أحد أهم الأسباب الكامنة وراء تزايد الدعوات على أعلى المستويات إلى مزيد من الشفافية في الأسواق والمؤسسات المالية الدولية وتشديد الرقابة عليها. وكان آخرها دعوة قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورئيس المفوضية الأوروبية بعد اجتماعهم أمس الثلاثاء (29 يناير/ كانون الثاني في لندن) لهذا الغرض. فقد دعا هؤلاء في بيان لهم عقب الاجتماع إلى وضع ما أسموه نظام إنذار عالمي مبكر تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف تجنب اضطرابات شبيهة بتلك التي تعرضت لها الأسواق المالية مؤخراً. وجاء في البيان "إن ما حدث مؤخراً في الأسواق المالية يُظهر الحاجة لإصلاح المؤسسات المالية لتمكينها من مواجهة تحديات القرن العشرين."

صناديق التحوط تقود المضاربات

عند الحديث عن المضاربات يبرز إلى الواجهة عدد هام من المؤسسات المالية وفي مقدمتها صناديق التحوط التي تدير رؤوس أموال تزيد قيمتها على 1500 مليار يورو. وقد ازداد نفوذها في صنع القرارات الاستثمارية بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية من خلال شراء شركات وعقارات وأصول أخرى بشكل قسري. وتهدف عمليات الشراء هذه إلى تحقيق أعلى حد ممكن من الربح ولو على حساب أماكن العمل والضمانات الاجتماعية.

وتكمن المشكلة في قيامها بعمليات استثمار سريعة تعتمد في أحيان كثيرة على قروض كبيرة يتم استثمارها في غير محلها بسبب غياب الرقابة الفعلية على أنشطتها. وهو الأمر الذي يتسبب في خسائر أدت مرات عدة إلى زعزعة الاستقرار في أسواق المال الدولية. وتعد القروض المعدومة الناتجة عن أزمة الرهن العقاري والتي يقدر حجمها بحوالي 130 مليار دولار حتى الآن أكبر الأدلة التي ظهرت مؤخراً على ذلك.

ألمانيا سباقة إلى المطالبة بمزيد من الرقابة

تعد ألمانيا من البلدان السباقة إلى المطالبة بفرض مزيد من المراقبة على المؤسسات المالية وفي مقدمتها صناديق التحوط. هذه المطالبة تعود إلى فترة حكم المستشار السابق غيرهارد شرودر الذي طالب خلال قمم الدول الثمانية التي شارك فيها بمزيد من الرقابة والشفافية على أنشطة صناديق التحوط. وقد تبنت المستشارة الحالية انجيلا ميركل هذه السياسة، لاسيما عندما تولت ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثماني خلال النصف الأول من العام الماضي 2007. غير إن عقبتها الأكبر في تحقيق هذه المطالب تمثلت في معارضة بريطانيا والولايات المتحدة بسبب تركز صناديق التحوط في البلدين الأخيرين. وهو الأمر الذي يوفر لهما إيرادات ضريبية كبيرة وفرص عمل كثيرة.

بقيت مهمة إقناع واشنطن

تشير نتائج لقاء لندن الذي جرى أمس برئاسة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إلى تغير مهم في الموقف البريطاني. فقد دعا براون بعد الاجتماع إلى إدارة أفضل وأكثر رقابة للاقتصاد العالمي. وبهذا التغير أصبحت فرص فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الدولية التي تقود عمليات المضاربة أقوى من أي وقت مضى. فبعد الليونة التي أظهرتها بريطانيا مؤخراً على هذا الصعيد، تبقى مهمة إقناع واشنطن بضرورة القيام بالرقابة المذكورة. ويرجح المراقبون إن فرص إقناعها أضحت سهلة على ضوء أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي شكلت السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية الأخيرة.