اختتام كوب 16 في الرياض بدون التوصل لاتفاق لمكافحة الجفاف

انتهت مناقشات مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر في وقت مبكر من صباح السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2024)، بعد يوم واحد من الموعد المقرر سابقا، مع محاولة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضم 196 دولة والاتحاد الأوروبي، تحقيق توافق في الآراء.

قبل النقاشات التي بدأت في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر إبراهيم ثياو إنّ العالم يتوقّع أن يتمّ "تبنّي قرار جريء يمكن أن يساعد في تحويل مسار الكارثة البيئية الأكثر انتشارا والأكثر تدميرا: الجفاف". ولكن في كلمته الختامية السبت أقرّ ثياو بأنّ "الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على أفضل السبل للمضي قدما".

وأفاد بيان صدر عن الدول الأعضاء السبت بأنّها "حقّقت تقدّما كبيرا في وضع الأساس لنظام (مكافحة) الجفاف العالمي المستقبلي، والذي تنوي استكماله في مؤتمر المناخ كوب 17 في منغوليا في العام 2026".

تأتي محادثات الرياض بعد الفشل الجزئي لمحادثات التنوع البيولوجي في كولومبيا، والفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في أذربيجان اعتبرته الدول النامية مخيبا للآمال.

وقالت الأمم المتحدة إنّ الجفاف "الناجم عن التدمير البشري للبيئة" يكلّف العالم أكثر من 300 مليار دولار سنويا، ومن المتوقّع أن يؤثر الجفاف على 75 في المئة من سكان العالم بحلول العام 2050.

وقال مندوب دولة إفريقية في مؤتمر "كوب16" لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إنّ الدول الإفريقية كانت تأمل في أن تُسفر المحادثات عن بروتوكول ملزم بشأن الجفاف من شأنه أن يضمن "تحمّل كلّ حكومة المسؤولية" عن وضع خطط أقوى للتحضير والاستجابة. وأضاف "إنّها المرة الأولى التي أرى فيها إفريقيا متحدة إلى هذا الحد، مع جبهة موحّدة في ما يتعلّق ببروتوكول الجفاف".

وقال مشاركان آخران لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما أيضا، إنّ الدول المتقدّمة لا تريد بروتوكولا ملزما، وتدفع بدلا من ذلك نحو "إطار" وهو ما تعتبره الدول الإفريقية غير مناسب.

وقالت برافينا سريدهار، المديرة العلمية لحركة "أنقذوا التربة" الدولية التي تدعمها وكالات الأمم المتحدة، إن مجموعات تمثل السكان الأصليين دفعت أيضا من أجل وضع بروتوكول يسمح بمراقبة أفضل وأنظمة إنذار مبكر وخطط استجابة أنسب.

وأضافت أن عدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأطراف السادس عشر "يجب ألا يؤخر التقدم"، مشددة على أنه لا يزال بإمكان الحكومات تخصيص "ميزانيات وإعانات لتشجيع الإدارة المستدامة للتربة والأراضي".

قبل المفاوضات في الرياض، أشارت تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر إلى أن هناك حاجة إلى استصلاح 1,5 مليار هكتار من الأراضي بحلول نهاية العقد، مقدرة قيمة الاستثمارات العالمية الضرورية بما لا يقل عن 2,6 تريليون دولار.

شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف السادس عشر التزامات بأكثر من 12 مليار دولار من كيانات مثل مجموعة التنسيق العربية، ومجموعة من المؤسسات الوطنية والإقليمية، وشراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتي تهدف إلى تعبئة أموال عامة وخاصة لمساعدة البلدان المهددة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)