Hoher Ölpreis kostet die Deutsche 25 Milliarden Euro

فيما تشهد أسعار النفط تصاعدا مستمرا في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر البرميل الواحد نحو 147 دولاراً، تنقل شركات توزيع الطاقة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، الذين يتكبدون أعباءها، في شكل فواتير كهرباء وغاز وبنزين. في هذا السياق بينت دراسة قام بها معهد ألماني متخصص بالبحوث الاقتصادية، أن المواطنين الألمان تكبدوا أعباء مالية إضافية جراء ارتفاع أسعار النفط تقدر بحوالي 25 مليار يورو منذ بداية العام الجاري. وأظهرت الدراسة التي قام بها معهد الراين- ويستفاليا للبحوث الاقتصادية (أر دبليو أي) لصالح مجلة "شبيجل" الألمانية أن متوسط الأعباء المالية الإضافية، التي ألقيت على كاهل الأسرة الألمانية بسبب موجة الغلاء التي شملت غاز التدفئة والبنزين والكهرباء، بلغ حوالي 650 يورو منذ بداية العام الجاري؛ أي بمعدل زيادة بلغت حوالي 25 في المائة.

وفيما إذا تحققت التوقعات بأن سعر برميل النفط سيصل خلال العام الجاري إلى حوالي 200 دولار، فإن مقدار الأعباء التي سيتحملها المواطنون الألمان سترتفع بمقدار 35 مليار يورو إضافية، وفقا لتلك الدراسة. وفي هذه الحالة سيبلغ متوسط إنفاق الأسرة الواحدة على الطاقة أكثر من 150 يورو إضافية، مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العام.

الأسر التي لديها الأطفال وذوو الدخل المحدود هم الأكثر تضررا

وحذرت الدراسة من أن هذه المليارات التي ستذهب لتغطية تكاليف الطاقة سوف تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن الألماني، لكن الأمر سيكون أكثر وطأة على ذوي الدخل المحدود والأسر التي لديها أطفال، إذ ستكون هذه الفئات أكثر تضررا. وقدرت الدراسة أن يصل معدل إنفاق الأسرة، ذات الدخل المتدني والمكونة من أربعة أشخاص، على البنزين والغاز والكهرباء إلى 18 في المائة من الدخل. أما إذا ارتفع سعر البرميل الواحد من النفط إلى 200 دولار، فسيتوجب على هذه الأسرة إنفاق ما يقارب ربع دخلها الشهري على الطاقة. وبالنسبة للأشخاص، الذين يعيشون بمفردهم ولديهم دخل جيد، فعلى العكس من ذلك سوف يرتفع معدل إنفاقهم على الطاقة فقط إلى 6.3 في المائة من الدخل.

موجة جديدة من رفع أسعار الطاقة

ويبدو أن استمرارا مسلسل تصاعد الأسعار لن يشهد نهاية له في المستقبل القريب، إذ سيتوجب على الملايين من المواطنين الألمان أن يستعدوا لتحمل أعباء موجة أخرى من رفع أسعار الغاز اعتبارا من الشهرين القادمين. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار عن مصادر في قطاع سوق الطاقة أن حوالي 750 شركة من شركات توزيع الغاز تخطط لرفع الأسعار اعتبارا من بداية أغسطس/ آب وأخرى اعتبارا من سبتمبر/أيلول بمعدل 12.7 في المائة.