اسبانيا تسهل تجنيس أحفاد اليهود "السفارديم"

أقرت الحكومة الإسبانية، في إطار رغبتها بتصحيح "خطأ تاريخي"، الجمعة (السادس من يونيو/ حزيران 2014) مشروع قانون يسهل حصول أحفاد اليهود "السفارديم" الذين طردوا عام 1492 من المملكة الإسبانية على الجنسية.

وبموجب هذا القانون المقترح، توافق إسبانيا على منح جنسيتها لليهود الذين يثبت أنهم من "السفارديم" المنحدرين من اليهود الذين أبعدوا سنة 1492، عندما أمرت الملكة إيزابيل القشتالية وزوجها الملك فرديناند، ملك أراغون، الكاثوليكيان بطرد جميع من رفضوا اعتناق المسيحية.

لكن إسبانيا لا تسمح حتى الآن إلا للمواطنين من مجموعة صغيرة من البلدان، خصوصاً من يأتون من مستعمراتها السابقة في أمريكا اللاتينية، بالحصول على الجنسية الإسبانية من دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

لكن هذا الشرط اختفى من مشروع القانون، الذي وافقت عليه الجمعة (السادس من يونيو/حزيران) حكومة ماريانو راخوي، الذي بات يجيز الجنسية المزدوجة للجميع. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن "القانون سيجيز الجنسية المزدوجة"، مضيفة أنه ستتاح للراغبين في الحصول على الجنسية فترة ثلاث سنوات لتقديم طلباتهم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق.

وكان وزير العدل، ألبرتو رويز غالاردون، قد قال عند الإعلان عن القانون في فبراير/ شباط: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الأكثرية الساحقة من الإسبان، أياً تكن آراؤهم السياسية وسواء كانوا مؤيدين أو معارضين، موافقة على القول إننا ارتكبنا خطأ تاريخياً قبل خمسة قرون".

ومن الصعوبة معرفة عدد من يمكن أن يستفيدوا من القانون الجديد. لكن بعض التقديرات تشير إلى أن هذا العدد يصل إلى ثلاثة ملايين شخص على الأرجح. ويقول المؤرخون إن مائتي ألف يهودي على الأقل كانوا يعيشون في إسبانيا قبل عمليات الإبعاد عام 1492. أما من رفضوا الفرار أو اعتناق المسيحية فقد أحرقوا أحياء.

يشار إلى أن "مرسوم الحمراء" الصادر عام 1492، والذي طُرد بموجبه اليهود "السفارديم" من إسبانيا، بقي ساري المفعول رسمياً حتى 1967.

ي.أ/ ع.ج.م (أ ف ب)