اكتشاف حقل الغاز لا يعوض أهمية تحديث البنية التحتية
٢ سبتمبر ٢٠١٥
لاقى إعلان مدير شركة ENI الإيطالية النفطية عن اكتشاف حقل ضخم للغاز قبالة ساحل مصر صدى كبيرا داخل وخارج مصر. ويوجد الحقل على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة بورسعيد بالبحر الأبيض المتوسط.
إن اكتشاف حقل الغاز هذا ذات أهمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للشركة الايطالية، بل أيضا بالنسبة لمصر التي تعاني من نقص في التزويد بالطاقة منذ عام 2011. فانقطاع التيار الكهربائي في مصر بات أمرا عاديا في كل يوم بسبب النقص في التزويد بالطاقة. ولذلك تشهد مبيعات المولدات الكهربائية الصغيرة رواجا كبيرا هناك.
لقد تزايد استيراد النفط بنسبة ثلاث مرات عما كان عليه عام 2009، كما تقول نادين عبد الرؤوف، المحللة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وتضيف الخبيرة أن "قطاع الطاقة أصبح من أهم القطاعات التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة المصرية، ليس فقط بسبب التأثير السلبي على قطاع الصناعات والإنتاج، بل أيضا على الاستقرار الأمني وعلى مكانة مصر العالمية".
يبلغ مخزون حقل زهر للغاز المكتشف حوالي 850 مليار متر مكعب، حسب الشركة التي كشفته. وقد يكفي هذا المخزون لتزويد مصر بالغاز وتصدير جزء آخر إلى الخارج، خاصة بعد توسيع مجرى قناة السويس. وتعتبر أوروبا من ضمن الجهات التي قد تهتم بصفقات شراء الغاز المصري.
مصر تستورد الطاقة من الخارج منذ عقود. وقد ارتفع طلبها على الغاز بمستوى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 55.2 مليار متر مكعب. فحاجة مصر لمزيد من مصادر الطاقة كبيرة، خصوصا وأن نسبة 75 بالمائة من إنتاجها للطاقة الكهربائية يتم من خلال احتراقات الغاز.
الاتفاق مع إسرائيل
فقدت مصر منذ ثلاثة أعوام كثيرا من المستثمرين فيها رغم أنها في أشد الحاجة إليهم. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجبرا على لبحث عن تعاون مع دول أخرى مثل الجزائر وروسيا لاستيراد الغاز منها وسد حاجتها المحلية منه.
في عام 2009 وعام 2010 تم اكتشاف حقلي تمار وليفياثان مقابل الساحل الإسرائيلي. وقد فشلت حتى اليوم إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل بسبب عدم التوصل إلى توافقات. لعل اكتشاف حقل زهر سيعمل على إلغاء الاتفاق مع إسرائيل تماما بشأن استيراد الغاز منها. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي وفال شتاينتس إن اكتشاف حقل الغاز هذا هو بمثابة "تنبيه مؤلم"، منتقدا بذلك سياسة إسرائيل الخاصة بالطاقة. وأضاف أن إسرائيل فقدت فرصتها في عملية استغلال حقول الغاز التي اكتشفتها.
لكن اكتشاف حقل زهر لا يمثل مفتاح الحل لمشاكل الطاقة التي تعاني منها مصر. وتقول المحللة الاقتصادية نادين عبد الرؤوف: "حتى لو رفعنا سقف إنتاج الطاقة من الغاز، فسيكون هناك نقص في مجال توفير الطاقة". ولذلك فإنه من الضروري عدم التوقف عن تطوير قطاع الطاقة في البلاد باستمرار، كما تضيف المتحدثة.
وتشير الخبيرة عبدالرؤوف إلى أهمية إنتاج الطاقة من مصادر مستدامة والبحث فيها. فمصر تنتج حوالي 9 بالمائة فقط من الطاقة الشمسية، ملاحظة أنه عوض انتاج الطاقة الشمسية، تم التوقيع على عقود بالمليارات مع شركة سيمنز لبناء مولدات طاقة تعمل بالغاز. ولاحظت المتحدثة أنه حتى ولو تمكنت الحكومة المصرية من سد ثغرة النقص في قطاع الطاقة بمصر، فيجب عليها تحديث قطاعات انتاجها التي تعاني من القدم، حيث إن إنتاج الطاقة وحده غير كاف إذا لم يصل للناس بشكل منظم، حتى مع اكتشاف حقل كبير من الغاز.