الأحزاب السياسية غير الإسلامية في مصر، أين تقف من العسكر؟

منذ المجزرة التي حصلت عند إخلاء أكبر معسكرات احتجاج الإسلاميين في القاهرة ( 14 من آب/ أغسطس 2013)، والنظام العسكري في مصر يحاول تبرير التدخل العنيف لقوات الأمن خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. ورغم كل ذلك، تواصل منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش التأكيد على أن الجيش والشرطة استخدما القوة المفرطة. لكن معظم الأحزاب السياسية غير الإسلامية في البلاد تدعم النظام الحالي، الذي يصف الإخوان المسلمين وأنصارهم بالإرهابيين.

ويرى عماد حمدي، المتحدث باسم التيار الشعبي الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي، في الأحداث التي تشهدها مصر ثورة وطنية مدعومة من الجيش المصري. ويقول حمدي "ما نراه اليوم في مصر هو عنف منهجي وأعمال إرهابية ستتصدى لها الدولة بكل ما أوتيت من قوة".

تحميل المسؤولية للإسلاميين

ورغم أن تدخل قوات الأمن أسفر عن مقتل نحو 600 متظاهر، وفقا لوزارة الصحة المصرية، فإن عماد حمدي يحمل الإسلاميين مسؤولية العنف. وهو يمثل بذلك رأي أغلبية الأحزاب غير الإسلامية. ويسود موقف مماثل لدى حزب المصريين الأحرار، الذي يقول عضوه عبد البر زهران "أنه تم إعداد المعتصمين للموت طيلة أربعين يوما من قبل قادتهم باللجوء إلى استخدام خطب الكراهية". كما أن وجود أسلحة في مخيمات الاحتجاج أمر لا شك فيه بالنسبة لعبد البر زهران.

وبالفعل كانت هناك أشرطة فيديو أظهرت بعض المدنيين المحسوبين على الإسلاميين وهم يحملون أسلحة نارية. وهو ما دفع زهران إلى زعم أن المتظاهرين أنفسهم ساهموا في قتل الكثير منهم. بيد أن ممثلين عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية يؤكدون على أن أقلية صغيرة هي التي كانت تحمل أسلحة نارية.

إمكانية إعادة إدماج الإسلاميين؟

وبحسب عبد البر زهران الذي يثق في الحكومة المصرية، فإن "لجنة تحقيق رسمية هي الكفيلة بتوضيح ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة في فض الاعتصام أم لا". لكن التجارب أظهرت أن لجاناً مشابهة سابقة لم تنشر أي نتائج ذات مصداقية. ولم يُخف عبد البر زهران تفاؤله أيضا بخصوص إعادة إدماج الإسلاميين، إذ ذكّر بوجود " مبادرة سياسية لزياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء، تتكون من 13 نقطة من بين أهم بنودها عدم إقصاء أو عزل أي من القوى السياسية".

لكن المعطيات الميدانية الآن تظهر أن الدولة قتلت المئات من أنصار الإسلاميين، معظمهم كان من غير المسلحين، واعتقلت جزءا كبيرا من قياداتهم. إذ تبقى مسألة إعادة الإدماج السياسي لهؤلاء تحت هذه الظروف أمراً مفتوحاً. ويوضح عبد البر زهران أن المسؤولين عن قتل الأبرياء يجب أن لا يكون لهم أي مستقبل سياسي. ويقصد بذلك بالدرجة الأولى قيادات الإخوان المسلمين. لكن فيما يخص مسألة تورط ممثلي الجيش وقوات الشرطة في هذه الأحداث، فلجنة التحقيق وحدها الكفيلة بتوضيحها.

الأحزاب تبرر التحريض ضد الصحفيين الأجانب

وحتى في بعض القضايا الأخرى، تتبنى الأحزاب السياسية غير الإسلامية في مصر الموقف الحكومي. فمثلا، قلما تجد أحد الأحزاب ندد بالحملة التحريضية الحالية التي يتعرض لها الصحفيون الأجانب في مصر. ويقول زهران، محاولاً تبرير ذلك: "لقد تابعت العديد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، خصوصا قناتي السي إن إن والجزيرة اللتان تغيب عنهما الموضوعية ويقفان إلى جانب الإخوان المسلمين بنسبة مائة في المائة".

وتُشن في جميع وسائل الإعلام المصرية تقريبا حملات "تحريضية" موجهة ضد جميع الصحفيين الأجانب. وعلى إثر ذلك تعرض كثير منهم لاعتداءات في الشارع أو للسرقة أو الاعتقال. وحتى عمليات التحريض المنهجي المتبعة في كثير من وسائل الإعلام المحلية مثل صحيفة "الأخبار" أو "قناة أو إن تي في" نادرا ما يتم انتقادها من طرف الأحزاب المصرية.