"الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات في تونس وسط احتجاجات "العريضة الشعبية
١٤ نوفمبر ٢٠١١
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني / نوفمبر) النتائج النهائية الرسمية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي أجريت في 23 من تشرين الأول / أكتوبر الماضي. ووفقا للنتائج فقد فاز حزب حركة النهضة (إسلامي) بـ 89 مقعدا من أصل 217 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي، تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) بـ 29 مقعدا، ثم تيار العريضة الشعبية (قوائم مستقلة) بـ26 مقعدا.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.1 بالمائة في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس حسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم بالعاصمة التونسية. وحل حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار - 20 مقعدا) رابعا تلاه في المرتبة الخامسة الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار الوسط - 16 مقعدا). وفاز كل من القطب الديمقراطي الحداثي (ائتلاف بقيادة حزب التجديد - الشيوعي سابقا) وحزب المبادرة (بقيادة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي) بخمسة مقاعد لكل منهما.
ويأتي بعدهما كل من حزب آفاق تونس (ليبرالي - 4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحزب الشعب (قوميون عرب - مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط - مقعدان). وتوزعت المقاعد الـ16 الباقية بين عدد من الأحزاب الصغيرة واللوائح المستقلة بمعدل مقعد لكل منها.
زعيم العريضة الشعبية يحتج على "إقصائه"
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وستنطلق أولى جلساته في 22 من الشهر الحالي. وفي سياق متصل طالب الهاشمي الحامدي، رئيس تيار العريضة الشعبية، في بيان له من منفاه في لندن، الرئيسَ المؤقت للبلاد فؤاد المبزع اليوم الاثنين بالاعتذار عن ما سماه "إقصاء" من المشاركة في اجتماع حزبي للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي.
وكان تيار العريضة الشعبية حقق مفاجأة مذهلة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي واحتل المركز الأول في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية والعربية. وكان المبزع التقى السبت الماضي بممثلين عن الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي. وتتفاوض أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل على تشكيل الحكومة المقبلة بينما رفضت إجراء مفاوضات مع "العريضة" بدعوى أن بعض عناصرها مقربة من النظام السابق.
وقال الهاشمي الحامدي، زعيم تيار العريضة الشعبية وهو أيضا مالك لقناة تبث من لندن، في بيان "حملة التشويه والتجريح بحقي شخصيا ثم بحق تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تجاوزت كل الحدود." واضاف "سجلت باستهجان وبأسف شديدين حالة الإقصاء السياسي التي فرضتها أغلب القوى السياسية الفائزة بمقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي على تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية."
وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع التقى يوم السبت الماضي بممثلين عن الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي لكن تيار العريضة قال انه تم إقصاؤه من هذا الاجتماع رغم انه القوة الثالثة في البلاد. وعقب الفوز واجه الحامدي اتهامات بأنه محسوب على النظام السابق وأعلنت أحزاب سياسية عدم استعدادها للتفاوض مع تيار العريضة حول الحكومة المقبلة مما أثار ردود فعل غاضبة واحتجاجات في سيدي بوزيد استمرت يومين قبل أن تهدأ.
وكان من المقرر ان يصل الحامدي المثير للجدل والمقيم في لندن منذ 25 عاما إلى تونس يوم السبت الماضي لكنه عدل في آخر لحظة وبرر قراره بالحملة الشرسة التي يتعرض لها من وسائل الإعلام والخصوم السياسيين في البلاد.
الغنوشي: لن نغير موقفنا إزاء حقوق المرأة في تونس
من جهته، أكد راشد الغنوشي، رئيس "حزب النهضة" الإسلامي الذي تصدر الانتخابات في تونس، أن الحكومة الائتلافية المقبلة "لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها" في 22 من الشهر الجاري ، مشيرا إلى أن سياستها ستكون "تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط".
وكشف في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين، خلال زيارة للدوحة، تشكيل لجان بين حزبه وشريكيه في الائتلاف حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بهدف "توحيد البرنامج السياسي والاقتصادي" للحكومة. وشدد على أنه لن يتولى أي منصب في الدولة "لأن الشباب صنعوا الثورة، وكما تقدموا للشهادة عليهم أن يتقدموا إلى الحكم". وأضاف أن "المؤتمر" و "التكتل" هما "حزبان صديقان وحليفان منذ وقت بعيد في النضال ضد الديكتاتورية" وأنهما يشكلان مع حزبه "مثلثاً قابلاً للاتساع ليشمل أحزاباً وشخصيات أخرى". وأوضح أن "كلا منا (الأحزاب الثلاثة) مكلف بأن يوسع هذا المثلث، وسنتشاور بعد ذلك في شأن من سيشغلون الحقائب الوزارية". وتوقع إعلان التشكيل الحكومي "خلال أسبوعين بعد أن يكون المجلس التأسيسي التأم وتهيأ لتزكية هذه الحكومة". وعن الشكوك في حقيقة موقف حزبه من حقوق المرأة، قال: "نحن أكدنا منذ أواخر الثمانينات وظللنا نؤكد باستمرار أن قانون الأسرة كما هو في مجلة الأحوال الشخصية مقبول عندنا ويندرج في تقديرنا ضمن الاجتهاد الإسلامي".
(ش.ع / أ.ف.ب، د.ب.أ ، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي