"الإنتاج النفطي في ليبيا سيعود إلى طبيعته خلال سنة"

يستأنف في الأيام القليلة القادمة تصدير النفط الخام الليبي من حقل السرير في شرق البلاد في علامة مبكرة على عودة صناعة النفط الليبية للحياة بعد ستة أشهر من الحرب. لكن ماذا عن الخطط المستقبلية الخاصة بتسيير النفط الليبي الذي يمثل شريان حياة الليبيين. دويتشه فيله في حوار مع علي الشكماك، وكيل شؤون النفط في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، حول آفاق تطور صناعة النفط في ليبيا ما بعد القذافي. وفيما يلي نص الحوار:

دويتشه فيله: تم الإعلان عن استئناف إنتاج النفط في الأيام القليلة القادمة. ما هي وضعية البنية التحتية النفطية، وما حجم الأضرار التي لحقتها بها جراء الصراع في ليبيا؟

عمر علي الشكماك: لا شك أنه خلال المرحلة من 17 فبراير حتى تحرير طرابلس كان هناك العديد من الجهود المبذولة من طرف الشباب الليبيين والليبيات، وخاصة هؤلاء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطن الليبي، في مجتمع ديمقراطي يقوم على المؤسسات المدنية وحقوق الإنسان. وكان الصراع شديدا، بحيث أن كتائب القذافي استخدمت كل إمكانياتها العسكرية لقصف وتدمير المنشآت في جميع المجالات.

وفيما يتعلق بالنفط استهدفت عدة منشآت وعدة حقول، لكن الأضرار تعتبر إلى حد ما محدودة وتم التعامل معها. وفيما يتعلق بالإنتاج، حاليا نتوفر على حقلين في "مسلة" و"السرير" وهما في مرحلة متقدمة، وبدأت أعمال الإعداد والتشغيل وإنتاج النفط.

وخلال ثمانية وأربعين ساعة وصلنا إلى أكثر من 40 ألف برميل في اليوم، وهذا يقع تحت إدارة شركة الخليج العربي الليبية في المناطق المحررة، وهو أول موقع إنتاجي سيتم ضخ النفط منه عبر ميناء الحريقة في مدينة طبرق.

هل من خطط مستقبلية لتنظيم قطاع النفط خلافا لما كان عليه الحال في عهد القذافي؟

في الفترة الحالية يتم التركيز بالدرجة الأولى على إعادة التشغيل والإنتاج سواء بالنسبة للإنتاج الخام أو المصنع. وبالنسبة للجانب التنظيمي فهو بلا شك محل اهتمام، لكنه ليس في الخطة الآنية. وبصراحة يعتبر قطاع النفط المصدر الأساس للدخل، وكذلك هناك منافع مشتركة لصناعة النفط بين ليبيا وبين عدد من الدول من خلال الشركات العالمية. وبالتالي فهذه التركيبة تحقق الأهداف المرجوة من إنتاج النفط والغاز. كما أن إعادة النظر في الهيكلة تتوقف على التقييم من وجهة النظر المهنية والفنية والتعاقدات الدولية الموجودة مع الشركات الدولية.

كم من الوقت يلزم كي يستعيد القطاع النفطي في ليبيا عافيته الكاملة؟

بصفة عامة نتوقع في برنامجنا أن يعود الإنتاج إلى حجمه الطبيعي خلال مدة ما بين 12 إلى 15 شهرا. وتدريجيا نتحرك لوضع برامج عمل مشتركة سواء بالنسبة للشركات الوطنية مباشرة عبر الشركة الوطنية للنفط، أو للشركات الدولية التي عندها اتفاقيات تشغيل وإدارة مشتركة مع الشركات الليبية.

دويتشه فيله: هل من الممكن أن نلمس انعكاس عائدات النفط على المواطنين الليبيين مستقبلا؟

بالتأكيد، فهذا واحد من الأسباب الرئيسية لقيام ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير، فقد كانت العديد من الشعارات التي تعلن أمام الشعب الليبي والتي مفادها أن هذا الدخل ليس من اختصاصكم ولا هو في أيديكم. ولكن مستقبلا كل إيرادات النفط ستؤول للمالية العامة، ووفقا لنظام مالي من خلال حكومة وبرلمان منتخبين، ستسند لها كل الأنشطة التجارية والمالية.

هدفنا الأساس يتمثل في رفع مستوى المعيشة والخدمات الطبية والبنية التحتية التي تحتاج إلى إنفاق كبير، ولا أقول إلى إصلاح لأنها غير موجودة أصلا. فالشعب الليبي شعب فقير في دولة غنية قياسا بالدخل المتاح خلال السنوات الماضية من بيع النفط الخام. وبالتالي فأحد الأهداف الرئيسية لثورة السابع عشر من فبراير الماضي يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة عبر توظيف جيد لمداخيل النفط الليبي.

أجرى الحوار عبد المولى بوخريص

مراجعة: لؤي المدهون