الاتحاد الأوروبي سيتبع سياسة انتقائية إزاء الحكومة الفلسطينية

تمخضت قمة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم السبت في مدينة بريمن الألمانية عن قرار أوروبي بعدم التعامل مع الوزراء التابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واقتصار الاتصالات الأوروبية على الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير المالية سلام فياض.

"مساندة كاملة" لمبادرة السلام العربية

في سياق متصل أكدت دبلوماسية أوروبية على هامش القمة أن الاتحاد الأوروبي يساند جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى تطبيق قرارات قمة الرياض الخاصة بالسلام مع إسرائيل. وخلال القمة أعن القادة العرب استعدادهم للاعتراف بإسرائيل إذا انسحبت من الأراضي التي احتلتها عام 1967 و سمحت للاجئين الفلسطينيين بالعودة.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب فقط في تنظيم "لقاء دولي لرباعية الشرق الأوسط في المنطقة"، بل أيضاً تنظيم لقاء مشترك مع أعضاء الرباعية العربية التي تضم مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: "من المشجع ان تعقد القمة العربية وان تثمر عن نتائج، لكن الأمر المشجع ايضا هو أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية عليها جاء إيجابيا". أما وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن، فقال من جهته: "لقد آن الأوان لممارسة الضغوط" من أجل "تشجيع الإسرائيليين على التعامل بجدية مع اليد الممدودة من جانب العرب".

لا تغيير كبير على صعيد المساعدات المالية للفلسطينيين

من جهة أخرى يعتزم الاتحاد الأوروبي استئناف دعمه المالي لمشاريع إعمار المؤسسات الفلسطينية بعدما توقف هذه الدعم إثر وصول حركة حماس إلى السلطة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين اقتصرت المساعدات الأوروبية على النواحي الإنسانية. ويتمسك الاتحاد حتى الآن بالآلية التي أنشئت في حزيران/يونيو 2006 لتقديم المساعدات الى الشعب الفلسطيني دون المرور عبر الحكومة.

ورغم ان الفلسطينيين يتهمون الاتحاد الاوروبي بالمساهمة في الازمة الاقتصادية الخانقة في الاراضي الفلسطينية، إلا ان الاوروبيين قدموا عبر الآلية المذكورة 700 مليون يورو عام 2006، وهو مبلغ اكبر من المبالغ التي قدمها الاتحاد في السنوات الماضية. وقالت الدبلوماسية الأوروبية على هامش قمة وزراء الخارجية الأوروبيين: "ليس هناك تغيرا كبيرا في سياستنا الخاصة بالمساعدات المالية".

دويتشه فيله + وكالات (ب.ح)