الاتحاد الأوروبي يتوقع استمرار الانكماش في منطقة اليورو

قالت المفوضية الأوروبية الجمعة ( 02 مايو/ أيار 2013) إن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة التي تشمل 17 دولة وتضم 340 مليون نسمة وتعد منافسا رئيسيا للولايات المتحدة واليابان ودول عملاقة واعدة، سيتراجع بنسبة 0،4 بالمائة هذا العام. ويتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموا طفيفا العام القادم بمعدل 1،2 في المائة.

وفي تكرار لتوقعاتها السابقة قالت المفوضية إن نسبة العاطلين عن العمل هذا العام ستبلغ رقما قياسيا عند 12 بالمائة و11 بالمائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي ال27. وتتباعد هذه النسب بشكل كبير حيث تبلغ 27 بالمائة في إسبانيا و4،7 بالمائة في النمسا. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان أرفق بالتوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو وكامل الاتحاد الأوروبي "بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام بما ينبغي للتغلب على أزمة البطالة في أوروبا". وأضاف رين في مؤتمر صحافي انه "في اسبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة أرقاما قياسية لا تحتمل".

وبالنسبة لفرنسا التي بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار 0،1 بالمائة في 2013 مع ظهور تأثير تراجع الطلب المنزلي، المحرك الأساسي للاقتصاد. وبحسب التوقعات ستسجل فرنسا نموا بنسبة 1,1 بالمائة في 2014. غير أن فرنسا لن تتمكن من الوفاء بالتزام سقف عجز بنسبة 3 بالمائة لإجمالي الناتج المحلي المحدد من الاتحاد الأوروبي، وستسجل عجزا بنسبة 3،9 بالمائة هذا العام و 4،2 بالمائة العام القادم.

استمرار الأزمة في إسبانيا وانتعاش مرتقب في اليونان

#bbig# وبالنسبة لاسبانيا فان معاناتها من الأزمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقاري التي استمرت عشر سنوات ستستمر، وستسجل تراجعا بنسبة 1،5 بالمائة في 2013 قبل أن تسجل نموا بنسبة 4,1% في 2014. غير أن الأرقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل حيث يتوقع زيادة العجز الحكومي البالغ 5,6 بالمائة في 2013 إلى 0,7 بالمائة في 2014 مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير.

وسيكون تأثير الأزمة على أشده في قبرص التي حصلت مؤخرا على صفقة إنقاذ من الإفلاس، وحيث تشير التوقعات إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8،7 بالمائة هذا العام في أعقاب إعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي في الجزيرة وفرض اقتطاعات على الحسابات.

وسيتواصل الانكماش في قبرص في 2014 وما بعد، بحسب المفوضية، التي توقعت تقلص الاقتصاد بنسبة إجمالية قدرها 15 بالمائة بين 2012 و2015.

وفي مؤشر تشجيع نادر، توقعت المفوضية انتعاشا في اليونان بحلول العام بعد ست سنوات متتالية من الانكماش. وستسجل اليونان نموا بنسبة 0،6 بالمائة في 2014 بعد تقلص كبير بنسبة 4،2 بالمائة هذا العام.

وتأتي البيانات الأخيرة المتشائمة بعد يوم على إعلان البنك المركزي الأوروبي خفض الفوائد إلى نسبة قياسية جديدة سعيا للقيام بدوره في التغلب على الأزمة التي دخلت عامها الثالث.

هـ د/ع.ج.م ( أ ف ب / د ب أ)