الاتحاد الأوروبي يمدد من جديد الرقابة على حدود دول شنغن

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء 25 ينايرم كانون الثاني 2017) الضوء الاخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة أشهر لاجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن والتي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين. 
ويجب على الدول الاعضاء أن تتبنى رسميا "توصية" المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف أيار/مايو. 

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في أيار/ مايو 2016 على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج، الأعضاء في منطقة شنغن. وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول كانون الأول / ديسمبر 2016.

وأقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة أشهر في أواخر تشرين الأول / أكتوبر، قبل سماحها اليوم الأربعاء بتمديد جديد. وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية: "تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه إزالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل إضافي".

ورغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال ديمتريس افراموبولس، المفوض المكلف بالهجرة: "نحن للأسف بعيدين عن الهدف".

ح.ز/ ص.ش (أ.ف.ب أ)