الاتفاق على فرض عقوبات دولية ضد إيران أضحى قاب قوسين أو أدنى

تأمل الدول الست الكبرى ان تضع اليوم الاربعاء اللمسات الاخيرة على مشروع قرار يفرض عقوبات إضافية على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم في تصنيع الاسلحة النووية إضافة للأغراض السلمية. وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة امير جونز باري بعد المفاوضات التي شارك فيها أمس الثلاثاء مع ألمانيا وباقي الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين أنه لم يعد هناك سوى نقطة أو نقطتين بحاجة إلى حسم.

تليين الموقف الروسي

ويأتي الاقتراب من وضع اللمسات الأخيرة بعد محادثات صعبة استمرت أكثر من اسبوعين. وقد أسفرت المحادثات عن اتفاق مع السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي قال للصحفيين انه تلقى "توجيهات ايجابية جدا" من موسكو بهذا الخصوص. غير أن تشوركين حذر مما أسماه الأفكار المسبقة التي تتهم روسيا بأنها " طرف شاذ بين الدول الست". أما وانج جوانجيا سفير الصين لدى المنظمة الدولية فذكر بأنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الساعة. وقال وانج ان النقطة الشائكة الرئيسية هي قائمة الاشخاص والجماعات والشركات التي ستفرض عليها العقوبات، لأنه ليس من الواضح مدى ارتباطها بالأنشطة النووية والصاروخية. وذكر سفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة دوميساني كومالو الذي يرأس مجلس الامن الشهر الحالي أن مشاورات بشأن إيران ستجري غداً الأربعاء بعد تقديم مسودة القرار.

عقوبات تطال أنشطة غير نووية

ولم يتحدد بعد موعد للاقتراع على مشروع القرار في مجلس الامن، لكن السفراء يأملون في أن يحدث ذلك مطلع الأسبوع القادم. وصرح دبلوماسيون بأنه من المتوقع أن تتضمن العقوبات حظرا على تصدير ايران للاسلحة التقليدية وتقديم قروض حكومية لها إضافة إلى تجميد أصول تخص المسؤولين الإيرانيين والشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري وتلك التي على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. وذكر مفاوضون انه لم يؤخذ باقتراحات تقضي بفرض حظر الزامي على الاسلحة وقيود على التأمينات والائتمانات الحكومية المقدمة لشركات تقوم بمشاريع في ايران.

وسيأتي القرار الجديد في أعقاب قرار وافق عليه المجلس في 23 ديسمبر/ كانون الاول، وحظر نقل المواد والتقنية النووية الحساسة الى ايران. كما جمّد أرصدة بعض الافراد والجماعات والشركات الايرانية. ويمكن تعليق العقوبات اذا أذعنت ايران وعادت الي المفاوضات.

أحمدي نجاد يريد التحدث أمام مجلس الأمن

ومن ناحية اخرى يريد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان يلقي كلمة امام مجلس الامن للدفاع عن خطط ايران النووية لكن رئيس المجلس كومالو قال انه لم يتلقى أي طلب رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.ويقول معظم الاعضاء انه لا يوجد شيء يمنع الرئيس الايراني من التحدث امام المجلس.

دويتشه فيله + وكالات (ا.م)