الاحتجاز الإداري: شكل من العنف غير القانوني ضد المهاجرين
٥ أبريل ٢٠٢٤
كتب المهاجر الإفريقي، عثمان سيلا رسالة باللغة الفرنسية على جدار مركز احتجاز المهاجرين في إيطاليا قائلا فيها "إذا مت، أود أن تعود جثتي إلى إفريقيا". توفي سيلا بعد ذلك منتحراً في فبراير/شباط أثناء احتجازه في مركز بونتي غاليريا لاحتجاز المهاجرين خارج روما. وقد أثارت وفاته موجة من الحزن والغضب. بعدها احتج محتجزون آخرون على الحادث، وتلا ذلك مواجهة عنيفة مع الشرطة، كما حاول ستة معتقلين الانتحار.
أدت وفاة سيلا، الذي كان عمره يتراوح بين 19 و22 عامًا حسب وسائل إعلام محلية، إضافة إلى الأحداث الاحتجاجية التي تلته، لتصاعد الضغوط على المسؤولين لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا. وكانت إليونورا سيلوريا، محامية ضمن فريق منتدى الأبحاث الدولية والأوروبية حول الهجرة (FIERI) في تورينو، من أشد المدافعين عن الفكرة.
وفي مقابلة مع موقع مهاجر نيوز، سلطت سيلوريا الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح سياسات الهجرة في إيطاليا. ووصفت المتحدثة أن المراقبة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المحتجزون على أنها "أسوأ من السجن".
ظروف احتجاز سيئة
على عكس الاحتجاز الجنائي، حيث يتم اتهام الأفراد بارتكاب جريمة، يتم فرض الاحتجاز الإداري لتنفيذ أوامر الترحيل للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم والأجانب الذين سيرحلون بسبب ارتكابهم لعمل إجرامي. في الوقت الذي تتم خلاله الإجراءات الإدارية، يبقى المهاجرون في مرافق احتجاز مؤقتة تُعرف باسم مراكز احتجاز المهاجرين. وفي إيطاليا، تسمى هذه المرافق CPR – Centri di permanenza e rimpatrio، أو مراكز ما قبل الترحيل. يتم إرسال المهاجرين إليها إذا انتهت صلاحية طلب اللجوء الخاص بهم.
بالنسبة لسيلوريا فإن "الهدف الأساسي من احتجاز المهاجرين بهذه المراكز هو التأكد من تنفيذ أمر الطرد، وعدم السماح لهم بالفرار".
وبحسب سيلوريا، فإن الظروف المعيشية داخل مراكز الاحتجاز هذه مزرية والمراقبة "أسوأ من السجن". يقوم الحراس المسلحون والشرطة بدوريات حراسة في المراكز كما أن كل تحركات المهاجرين مراقبة ويتم تنظيم الوصول إلى الضروريات اليومية مثل الغذاء والماء بدقة.
وتضيف المتحدثة "هدف السجن هو إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. هناك برامج وخدمات محددة للأشخاص المحرومين من الحرية لتحقيق هذا الهدف. ولكن في مراكز احتجاز المهاجرين، هم في انتظار الترحيل فقط، لا برامج أو خدمات مخصصة لهم. ويقضي معظمهم وقته في الفراغ".
وشددت سيلوريا على أن هؤلاء المحتجزين الذين رُفضت طلبات لجوئهم لم يرتكبوا أي جريمة، وأضافت "المهاجرون الذين أحدثت إليهم في هذه المراكز يسألونني دائمًا: "ماذا فعلت لأستحق هذا؟". لهذا ترى المتحدثة أن "الاعتقال الإداري هو عنف غير قانوني ضد المهاجرين، ولا يجدي نفعاً أبدا".
ووفقا لسيلوريا، فمن بين 6383 مهاجراً تم احتجازهم خلال عام 2022، عاد 3154 فقط أو أقل من 50 بالمئة إلى بلدهم الأصلي. أما البدائل الأخرى، مثل الاحتفاظ بوثائق السفر، فهي حسب المتحدثة أكثر فعالية في ضمان تنفيذ أوامر الترحيل من الاعتقال الإداري.
عبر القوانين الأخيرة الصادرة العام الماضي، مددت الحكومة الإيطالية فترة الاحتجاز القصوى البالغة 18 شهرًا. وخلال الشهر الماضي، صادق البرلمان الألباني مؤخرًا على اتفاقية الهجرة مع إيطاليا، مما يسمح لها بإنشاء مركزين لاحتجاز المهاجرين داخل الأراضي الألبانية. وعلى الرغم من معارضة وانتقادات الجماعات الحقوقية، حظيت الصفقة بموافقة 77 من أصل 140 صوتاً.
الاتفاق الذي يمتد إلى خمس سنوات يسمح لإيطاليا بتشغيل معسكرين في ألبانيا. سيتم تخصيص مركز واحد لاستقبال المهاجرين بعد وصولهم، بينما سيتم احتجازهم في المركز الآخر أثناء معالجة طلبات لجوئهم. وبعد البت في طلباتهم، إما سيتم السماح للمهاجرين بالدخول إلى إيطاليا أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
إجراءات لبعث رسائل ووقف الهجرة غير القانونية!
لقد تم تصميم هذه المراكز لاستيعاب ما يصل إلى 3000 مهاجر لكل منها. وبالنظر إلى أن معالجة طلبات اللجوء تستغرق عادة حوالي شهر، فمن المحتمل أن يؤدي الاتفاق إلى نقل ما يصل إلى 36 ألف طالب لجوء إلى ألبانيا سنويا. هذا الأمر بالنسبة لسيلوريا "سيجعل دولا أخرى تقلد الاتفاق بعد مرحلة من مراقبة مدى نجاعته".
تعرضت الدول الأوروبية لانتقادات شديدة بسبب الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها سياسات الهجرة الخاصة بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول لها تاريخ غير إيجابي في مجال حقوق الإنسان. وقد أبلغت العديد من منظمات الإغاثة عن مضايقات تعرضت لها من خفر السواحل الليبي أثناء قيامها بعمليات الإنقاذ في البحر. ليبيا، المدعومة ماليا من الاتحاد الأوروبي، مهمتها تتمثل في وقف توافد المهاجرين بحراً نحو بلدان الاتحاد منذ أكثر من خمس سنوات.
لعل مسألة تمديد فترة الاحتجاز الإداري، والمراقبة المشددة، رسائل رمزية ولكن واضحة من الحكومة الإيطالية. حسب سيلوريا "هذا يفيد أن المهاجرين الذكور البالغين المعتقلين رهن الاحتجاز الإداري يشكلون خطراً. وبالنسبة لمن يفكرون في القدوم إلى هنا ستكون الرسالة واضحة: إذا قدمتم، فسوف تتم معاقبتكم".
أنا ب سانتوس