الادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه بـ "الإثراء غير المشروع"

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإثنين (21 مارس/آذار 2022) على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب محددة له، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن القاضية عون ادعت كذلك على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى الشركات التي يملكانها بجرم "التدخل في تبييض الأموال وتسهيله".

وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق المصدر. 

وأكدت القاضية عون لرويترز توجيه التهم لحاكم مصرف البنك المركزي رياض سلامة.
 

وجاء الادعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول الإثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها.

وقال  سلامة اليوم الاثنين إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته نافيا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع. وقال سلامة ردا على سؤال أرسلته رويترز عبر رسالة نصية "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".

وسبق لعون أن ادعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قراراً بمنعه من السفر. كما أوقفت الخميس شقيقه رجا بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني. وأحالت الأخير للتحقيق "في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها حاكم المصرف المركزي.

وتحقّق عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الشقيقين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة الى شركة يملكها رجا سلامة.

وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.

ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.

وسلامة عضو رئيسي في فريق الحكومة اللبنانية الذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل التفاوض على اتفاق إنقاذ ينظر إليه
على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبلاد لرسم طريق للخروج من الانهيار.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي ينتقد سلامة بشدة ويرد عزله. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون.
 

ع.ا/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)