الاقتصاد الأمريكي ينجح في الخروج من حالة الركود

خرج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود الشديدة التي كان يعاني منها وتعافى خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ حقق نموا، خلال هذه الفترة، بمعدل قدره 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بفضل برامج الإنقاذ الحكومية العملاقة التي تم تبنيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي كادت أن تعصف بأكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية، التي تم الإعلان عنها أمس الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول)، في مؤشر على انتهاء أسوأ ركود عانت منه البلاد منذ الكساد الكبير بداية القرن الماضي.

نمو اقتصادي تجاوز تقديرات الخبراء

وتجاوزت نسبة نمو الاقتصاد تقديرات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعه خلال الربع الثالث بنسبة لا تتجاوز 3.2 بالمائة، علما بأنها المرة الأولى منذ عام، التي يحقق فيها الاقتصاد الأمريكي نموا ايجابيا. وكان أكبر اقتصاد في العالم شهد انكماشا متواصلا منذ الربع الأول من السنة الجارية، وهي أطول فترة انكماش منذ العمل بنظام البيانات الحالي الذي يعود إلى عام 1947. واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا التطور: "خطوة حقيقية للأمام" إلا أنّه حذر في الوقت نفسه من أن "الطريق مازال طويلا للعودة بالاقتصاد إلى حالته الطبيعية". وأوضح أن النمو خلال الربع الثالث يعد من "المستجدات الإيجابية جدا"، لافتا إلى أن معيار نجاحه يكمن في "مدى توفير فرص جديدة للعمل وتسهيل الأمور على العائلات لسداد فواتيرها". ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو إلى برامج الدعم الحكومية العملاقة بتكلفة بلغت 787 مليار دولار مع دعم القطاع المصرفي وخفض سعر الفائدة إلى نسبة الصفر تقريبا.هذا، وسجلت الشركات المالية أرباحا بلغت مليارات الدولارات ­ بعد عام من إشرافها على الانهيار ­ بينما استقرت المبيعات في قطاع الإسكان إلى جانب استقرار الإنفاق الاستهلاكي.

خبراء يحذرون من عدم هشاشة النمو الاقتصاد

وعلى الرغم من تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي إلا أن الخبراء يتوقعون أن يواجه الكثيرون في الولايات المتحدة ظروفا صعبة، فقد وصل مستوى البطالة إلى 9.8 بالمائة، وهو الأعلى من نوعه منذ 28 عاما، وتتوقع التقديرات الأكثر تشاؤما أن تصل هذه النسبة ‘لى 10 بالمائة في أفق عام 2010. وتفاقمت البطالة منذ بدء الركود نهاية عام 2007، بحيث فقد 7.6 مليون شخص وظائفهم. يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خصصت إنفاقا عاما هائلا بهدف المساعدة على النهوض بالاقتصاد وإخراجه من أطول فترة ركود منذ الكساد الكبير في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. بيد أن بعض خبراء الاقتصاد يخشون أن يفاقم الإنفاق الحكومي عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، ويصل بها إلى مستويات غير معهودة، وحذروا من أن البلاد يمكن أن تواجه انخفاضا آخر للنمو عندما تنفذ حزمة المحفزات الاقتصادية البالغة 787 مليار دولار والتي تمت الموافقة عليها في شباط/فبراير الماضي. يذكر أنّه تم صرف نحو نصف حزمة المخصصات فقط إلى الآن. ويجري الكونغرس الأمريكي حاليا مناقشات بشأن تمديد بعض من تدابيرها، بينها حوافز للحيلولة دون البطالة لفترات أطول وائتمانات ضريبة لمشتري المنازل.

(ش.ع / د.ب.أ)

مراجعة: حسن زنيند