البرلمان الفرنسي يقر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب
٢٢ ديسمبر ٢٠٠٥اقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي اليوم الخميس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يشدد النصوص المطبقة حاليا، عبر توسيع إجراءات المراقبة بواسطة كاميرات ومراقبة الاتصالات عبر الانترنت. واعد النص وزير الداخلية نيكولا ساركوزي اثر اعتداءات لندن في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يناقشه البرلمان بشكل عاجل. واعتمد بعد دراسة أخيرة في الجمعية
الوطنية ومجلس الشيوخ اللذين يشكلان مجلسي البرلمان. ويسمح القانون الجديد بتطوير المراقبة بواسطة الكاميرات في وسائل النقل المشترك ومحيط المحطات فضلا عن المتاجر أو دور العبادة. وأوضح ساركوزي انه تم التركيز على هذه النقطة في إطار "اخذ العبر من التحقيق الذي اجري في بريطانيا اثر اعتداءات لندن" التي اسفرت عن مقتل 56 شخصا. وبين النقاط المهمة في القانون الجديد امكان الاحتفاظ لمدة أطول بالمعطيات المتعلقة بالاتصالات عبر الهواتف النقالة والانترنت ومن بينها تلك التي تجرى من مقاهي الانترنت التي سيتحتم عليها الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنة. وتم تشديد العقوبات الجنائية بتهمة الإرهاب لتصل الى 20 سنة (بدلا من عشر سنوات) للمشاركة في جماعات إرهابية و30 سنة (بدلا من 20) لزعمائها. ويستطيع المحققون الإطلاع على سجلات الاتصال عبر الانترنت التي ستحتفظ بها خصوصا المقاهي الالكترونية. وستتعزز مراقبة وسائل النقل, مع الزام شركات النقل البحري والجوي والبري تقديم المعلومات الشخصية. وصار بامكان المحققين الإطلاع بسهولة اكبر على بعض الملفات مثل السجلات الرسمية ورخص القيادة والهويات وجوازات السفر. وعارض أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيون والشيوعيون بشدة القانون الجديد، مؤكدين انه يشكل "تهديدا كبيرا للحريات الفردية الأساسية"، و"يخلط في شكل خطير بين الارهاب والهجرة". لكن النواب الاشتراكيين في الجمعية الوطنية فضلوا الامتناع عن التصويت واتخذت المناقشات طابع التفاهم. (رويترز)