البشير: تلقيت أموالا من بن سلمان ولهذا لم أبلغ عنها

وجهت محكمة في الخرطوم السبت (31 آب/ أغسطس 2019) إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف بها بطريقة غير مشروعة وحيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه بصورة غير مشروعة. وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن "أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة". وأضاف القاضي متوجها للبشير "إنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة)  في قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".

وفي رده علي سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير أنه تلقى نحو 25 مليون دولار من مسؤولين سعوديين. وقال" تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة". وأضاف البشير "أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال".

 وتابع "لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر، (وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهته قال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود دفاع سيحضرون الجلسة القادمة. ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة، وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر/ أيلول.

القاضي الصادق عبد الرحمن صرح أن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحاً "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".

واتهم البشير في مايو/ أيار أيضا بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد وجهت إليه من قبل اتهامات بالإبادة الجماعية في منطقة دارفور بالسودان . وقال محقق سابقاً للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من أشخاص من العائلة المالكة السعودية. 

ع.أ.ج/ ع خ (أ ف ب/ رويترز)