البنك االأوروبي يرفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم

للمرة الرابعة خلال ثمانية أشهر قرر البنك المركزي الأوروبي أواسط الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل نسبتها إلى 3 بالمئة. وعزا رئيس البنك جان كلود تريشه القرار إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات النمو التي يصاحبها زيادة في معدل التضخم. وقد وصل هذا المعدل إلى 2.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، أي ما يزيد بنصف نقطة مئوية على الحد المسموح به.

المهم الاستقرار النقدي

قرار البنك برفع سعر الفائدة الأسواق العالمية، لاسيما وأن مجلس إدارته لا يجتمع في الصيف مما يشير إلى ضرورة اتخاذ القرار. ولم يتوقع الخبراء ذلك خاصة وأنه تم رفع هذه السعر 3 مرات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال تريشه على ضوء اتخاذ القرار إن المخاوف من تهديد استقرار الأسعار التي نتجت عن التحليلات الاقتصادية والمالية كانت وراء رفع الفائدة. أما الغاية منه فهي ضمان الاستقرار النقدي من خلال توافق مستوى التضخم مع مستوى الأسعار. ويرى الخبراء أن الرفع لا يهدد الاستثمارات وأنه كان ضروريا لمكافحة التضخم. وفي هذا السياق قال كريستوف بالتس من كومرتسبنك: "لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي فعل شيء حيال أسعار النفط، لكنه يستطيع كبح زيادة الأجور والأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم. "

أول تبعات رفع سعر الفائدة الرئيسية على اليورو تمثلت في استقرار سعره أمام العملة الأمريكية. في هذه الأثناء تتوجه الأنظار إلى مجلس الاحتياط الفدرالي/ البنك المركزي الأمريكي وسط تراجع التوقعات حول احتمال قيامه بخطوة ممائلة لما قام به البنك المركزي الأوروبي. ويعزز هذا الاعتقاد البيانات الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكي وارتفاع معدل البطالة. غير أن الأسهم الأوروبية لم تستقبل القرار بإيجابية، إذ انخفضت أسعارها على ضوء خوف المستثمرين من تراجع الأرباح كما بسبب رفع الفائدة.

اختلاف الآثار حسب نوع النشاط

تختلف آثار قرار رفع سعر الفائدة على المستهلكين حسب نوعية النشاط. بالنسبة للذين ينوون أخذ قروض سيكون له تبعية سلبية تتمثل في زيادة الفوائد عليها. بالمقابل فإن حسابات الادخار ستستفيد من الارتفاع وإن كان تجاوب البنوك معه بطيئا في العادة. ومن المحتمل أن ترتفع القروض المأخوذة من أجل بناء المنازل والشقق أو شرائها.

في هذه الأثناء يتوقع الخبراء قيام البنك برفع آخر لسعر الفائدة الرئيسية قريبا. غير أن الخبراء لا يتوقعون ذلك قبل دخول قرار رفع القيمة المضافة في ألمانيا حيز التنفيذ مع بداية العام القادم. ويتوقع الخبراء استمرار الرفع إلى أن مستوى 3.5 بالمئة. وتعتبر هذه حسب رأي العديد من الخبراء نسبة مقبولة كونها لن تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

ماريان وجدي