التضخم السنوي في مصر يقترب من معدلات قياسية

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين (العاشر من أبريل/ نيسان 2023) ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس/ آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن. وكان التضخم في فبراير/ شباط  الماصي عند 31.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة مع 6.5 بالمئة في فبراير/ شباط و4.7 بالمئة في يناير/ كانون الثاني. يأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس/ آذار 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس/ آذار 2022. بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، فلا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.

وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة إن ارتفاع التضخم يرجع إلى تزايد أسعار الغذاء على خلفية زيادة الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان وتداعيات خفض قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص المواد الخام. وتوقع 13 محللا جرى استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في المتوسط في مارس/ آذار الماضي.

وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين. ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في مارس/ آذار من 40.26 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن.

ا.ف/ ع.غ  (رويترز)