التكتل الديمقراطي في تونس يريد المشاركة في حكومة مصلحة وطنية

قال مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي، ثالث قوة سياسية في المجلس التأسيسي (21 مقعدا)، إنه سيكون طرفا في حكومة مصلحة وطنية داعيا إلى الحوار مع كل الأطراف في المجلس وطارحا نفسه كـ"قاطرة" لقوى الوسط واليسار.

وأكد بن جعفر خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أنه سيشارك في الحكم ولن يكون في المعارضة. وقال إن " التواجد داخل الحكومة يعطينا إمكانات أفضل لتجسيم التغيير (..)، الأفضل أن نكون في السلطة لنساهم في إعداد المرحلة القادمة". وأضاف أن "الشعب يريد تحقيق أهداف الثورة والتخلص من منظومة الاستبداد ووضع تونس على سكة التقدم ونحن في التكتل نعتبر أن ذلك ممكن بشكل أفضل من داخل جهاز الحكم".

لكن بن جعفر بدا متمسكا بطرح حزبه لحكومة مصلحة وطنية وليس حكومة ائتلاف وطني كما يطرح حزب النهضة الإسلامي أو حكومة تكنوقراط كما تطرح بعض الأحزاب اليسارية. وقال بن جعفر إن "الوضع في تونس يحتاج إلى حكومة مصلحة وطنية تجمع أغلب الأطراف التي اختارها الشعب في المجلس التأسيسي"، مضيفا أن البعض "يطرح حكومة تكنوقراط وكأن مشكلتنا هي تنظيم حركة المرور". ورأى أن "السمة الأساسية للحكومة القادمة هي السمة السياسية".

رفض حكومة الوحدة الوطنية

من جهة أخرى، رفض بن جعفر حكومة وحدة وطنية معتبرا "أنها تعني جمع كل الأطراف" السياسية. وقال إن هذه الحكومة سبق أن جربها الشعب التونسي بعيد الإطاحة ببن علي وفشلت. ودعا كل الأحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية "التي وقفت إلى جانب الثورة وتؤمن بضرورة التغيير" إلى دعم مشروع التكتل "لأنه يشكل مناعة لتونس لنعبر هذا المنعرج بسلام أو على الأقل بأخف الأضرار". وأكد أن "مؤهلات التكتل تجعل منه حزبا قادرا على أن يكون قاطرة لجميع القوى التقدمية: الوسط واليسار".

وقال إن "تونس تعيش فترة تأسيس وهي فترة استثنائية لا يمكن أن تنطبق عليها المعايير العادية التي تفرض أن الديمقراطية تقوم على منطق: الأغلبية تسير والأقلية تراقب وتنتقد وتستعد للتداول على السلطة". وفرق بن جعفر بين مهام حزبه في المجلس التأسيسي وفي الحكومة. وقال "في المجلس التأسيسي سيدافع التكتل عن مبادئه وعن القيم الديمقراطية دفاعا مستميتا وهذا ليس متنافيا مع وجودنا في الحكومة مع أطراف قد نتفق معها وقد نختلف".

ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع الأسبوع القادم. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان أعلن انسحابه من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.

وبعدها يكلف الرئيس المؤقت الجديد، من تتفق عليه الأغلبية في المجلس، تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

(هـ.إ./أ.ف.ب./ رويترز)

مراجعة: شمس العياري