الحكومة الألمانية تناقش حزمة حوافز أخرى لإنعاش الاقتصاد

أعرب وزير المالية الألماني بير شتاينبروك عن ثقته الكبيرة في أن يتوصل أطراف الائتلاف الحكومي، خلال اجتماعهم في الثاني عشر من الشهر المقبل، إلى اتفاق بشان برنامج جديد لالاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. من ناحيته ذكر توماس شتيغ نائب المتحدث الرسمي عن الحكومة الألمانية، أن اقرار الخطة سيعتمد في موعد أقصاه منتصف يناير القادم من عام 2009، موضحا أن هناك اتفاق مبدئي حول ضرورة دعم قطاع السيارات، الذي يشكل قلب الاقتصاد الألماني. ومن المرتقب أن تضخ الدولة مليارات اليورو لإنعاش السوق الداخلية، من خلال الإنفاق على مشاريع طويلة الأمد، مع التركيز على الاستثمارات الحكومية الإضافية المنتظرة على إنشاء الطرق وعلى المؤسسات التعليمية وكذا المشاريع الخاصة.

استمرار الجدل حول خفض الضرائب

ومن جديد وجه وزير المالية الألمانية بير شتاينبروك انتقادات شديدة، لحزب اليسار والحزب المسيحي الاجتماعي ، الشريك الأصغر في التحالف المسيحي، اللذان يطالبان بتخفيض ضريبي، مؤكدا أن من يدعو إلى ذلك لا يمتلك الحس الاقتصادي الصحيح والشيء نفسه بالنسبة إلى من يطالب باعتماد برنامج استثماري حكومي بقيمة 50 مليار يورو. وحسب شتاينبروك لن يستفيد الألمان من خفض الضرائب لأن نصفهم لا يدفعون ضرائب على الإطلاق، لكنهم سيستفيدون مقابل ذلك، من خفض الأعباء الإضافية على الدخل. وزكت المستشارة أنجيلا ميركل موقف وزير ماليتها، مجددة تمسكها بالهدف الذي يرمي إلى تحقيق موازنة بدون استدانة حتى في ظل الأزمة الاقتصادية، لأن عكس ذلك، سيثقل من كاهل الأجيال القادمة بالديون، في رأي المستشارة الألمانية.

قطاع صناعة السيارات يطلب مساعدة حكومية عاجلة

وبموازاة التحركات الحكومية لإعداد خطة اقتصادية ثانية، وجه قطاع السيارات الألمانية نداء مشتركا مع نقابة عمال الحدي والصلب ( اي جي ميتال) طالب فيه المستشارة بتقديم دعم سريع وحاسم للقطاع الذي يعاني من انهيار في الطلب العالمي على السيارات. وحسب تقارير صحفية، طالب رئيس اتحاد صناعة السيارات ماتياس فيسمان و بيرتهولد هوبر رئيس نقابة الصناعات المعدنية في خطابهما إلى المستشارة، طالبا بأن تكون الضريبة على السيارات وفقا لحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تصدرها وليس وفقاً لمعيار سعتها اللترية، المعمول به حاليا. وطالبا القياديان في خطابهما إلى المستشارة ميركل باعتماد اعتماد برنامج يشجع تشجيع على زيادة الاستهلاك والإقبال على شراء السيارات الجديدة.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت أعلنت في وقت سابق إعفاءا ضريبيا ولمدة محددة يشمل السيارات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تراجع مبيعات السيارات وخفض نسبة الانبعاث الاحتباسية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ.