الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الترسيم البحري مع لبنان

صادقت الحكومة الاسرائيلية الأربعاء (12 اكتوبر/تشرين الأول 2022) بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أمريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد.

وقالت مسودة للاتفاق اطلعت عليها رويترز إنه يهدف إلى أن يكون "حلاً دائماً ومنصفاً" للنزاع البحري لكنه لم يحل الخلاف بشأن الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وجاء في النسخة العربية للبيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة"، وأضاف البيان: "كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست".

وأشار البيان إلى أن "الجهات المختصة استعرضت أثناء الجلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي"، و"سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به" على الكنيست.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق ووصفه بأنه "اختراق تاريخي"، وحضّ كل الأطراف على التقيّد به.

وتوسطت الولايات المتحدة طيلة عامين بين البلدين. وقال يائير لبيد الثلاثاء إن اسرائيل ولبنان "توصلا إلى اتفاق تاريخي". وأضاف أن الاتفاق "سيعزّز أمن إسرائيل، ويضخّ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".

وسيتمّ "عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم إطلاع جميع النواب عليها". وبعد مرور 14 يوماً، يفترض أن يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة مجدداً للتصويت النهائي والمصادقة عليه، في موعد سيكون قريباً للغاية من موعد حلول الانتخابات الوطنية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان الثلاثاء أن "الصيغة النهائية للاتفاق... مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية"، و"حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".

يأتي اتفاق ترسيم الحدود البحرية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وإذا تم إقرار الاتفاق، فإن الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة المعنية أمس الثلاثاء باعتباره إنجازاً تاريخياً، سيمثل نقطة تحول هائلة بعد عقود من الحرب والعداء، كما أنه يفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل بموافقتهما عليه إلى واشنطن، والتي سترسل إشعاراً ببدء تنفيذ الاتفاق. وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

وسيبدأ الخط الحدودي غرب خط عوامات يمتد من الحدود البرية المتنازع عليها. وستبقى هذه العوامات في مكانها، وفقاً لنص الاتفاق. وسيسعى طرفا الاتفاق إلى حل أي خلافات أخرى تتعلق بالحدود البحرية من خلال الولايات المتحدة، مما سيجعلها تلعب دور الضامن للاتفاق بشكل مستمر.

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب، رويترز)