الحوثيون يتبنون خطف مدير مكتب الرئيس اليمني
١٧ يناير ٢٠١٥
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت (17 يناير/كانون الثاني) تبنيها عملية إيقاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية. وقالت الجماعة في بيان لها إن إقدام اللجان الشعبية على توقيف بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأشارت إلى أن "هناك سلسة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى تردع تلك القوى عن غيها وتتوقف عن ممارستها الإجرامية بحق الشعب حاضراً ومستقبلاً".
وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن ما تردد عن اختطاف بن مبارك لا صحة له، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين التوقيف والاختطاف. وأكد القحوم أن "عملية التوقيف جاءت من أجل مصلحة الشعب اليمني ككل، لأن هذه الخطوة ستساعد في عدم تمرير تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهذا تقسيم سياسي لا نقبل به".
وبشأن محاولة تمرير الدستور يقول القحوم إنه انقلاب على "الثورة" و"نحن لم نتفق بعد على شكل الدولة وذلك يجب أن يكون بتوافق الجميع". وأكد أن على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام.
وقال رئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد الأحمدي إن مفاوضات جارية للإفراج عنه. يذكر أن الحوثيين رفضوا تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء السنة الماضية. وكانت عناصر مسلحة أقدمت صباح اليوم السبت على اختطاف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد بن مبارك قبل توجهه إلى دار الرئاسة لتسليم مسودة الدستور.
من جهة أخرى قال نبيل الشرجبي أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات لـ (د.ب.أ) إن الأسباب الرئيسية حول إقدام الحوثيين على اختطاف بن مبارك، تعود إلى قناعتهم بأن بن مبارك له دور كبير في عرقلة الكثير من القرارات التي يسعون إليها. وانسحب الحوثيون من اجتماع مع الفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن مسودة الدستور الجديد. وأوضح الشرجبي أن ذلك التصرف أكد للجميع أن الحوثيين لا يزالون يفتقدون آليات العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه "الجماعة تتصرف كميليشيات مسلحة وهذا التصرف سيجر البلاد إلى فوضى أكبر من ما هي عليه في الوقت الراهن".
ف.ي/ع.ج (د ب ا، أ ف ب)