الدستور السوري الجديد ـ إصلاحات جادة أم مناورات سياسية؟

أربعة أشهر كاملة هي المدة التي استغرقتها "اللجنة الوطنية السورية" لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وهي بذلك امتثلت للقرار الجمهوري الذي أصدره في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تسلم قبل يومين (12 فبراير 2012) مسودة الدستور الجديد وحدد يوم السادس والعشرين من فبراير الجاري موعدا للاستفتاء الشعبي عليه.

وينص مشروع الدستور على إجراء انتخابات أول مجلس شعب في ظل الدستور الجديد خلال 90 يوما من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي. وقال الرئيس الأسد إنه "حالما يتم إقرار الدستور، تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية ... للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين كل مكونات الشعب".

لكن المعارضة السورية رفضت الدستور الجديد، معتبرة أنه جاء متأخرا 11 شهرا على الأقل، وجددت مطالبتها الرئيس الأسد بالاستقالة والرحيل.

اعتماد مبدأ التعددية

وعن مضمون أهم التعديلات التي جاء بها المشروع، قال عضو لجنة الدستور قدري جميل، إن الدستور الجديد لا يتضمن المادة الثامنة من الدستور الحالي، التي كانت تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع. وحلت محلها المادة التي تقول بأن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع". كما برزت مادة انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، وهو ما لم يكن منصوص عليه في الدستور الحالي. ويبقى السؤال مطروحا حول مصير حزب البعث المهيمن على البلاد منذ أربعة عقود وحول إمكانية انتهاء حكم الرئيس الحالي الذي يحكم البلاد منذ ولايتين أو استمرار حكمه لولايتين إضافيتين ابتداء من إقرار الدستور الجديد.

"مناورات تفتقد للمصداقية"

الصحفي والخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، شتيفن بوخن، قلل من أهمية عملية الإصلاح الدستوري، ووصفها بـ"المناورات السياسية التي تفتقد إلى أي المصداقية" على غرار ما سبقها من إصلاحات أعلنها بشار الأسد من دون أن تترجم إلى الواقع. وأستشهد الخبير الألماني، في حوار مع دي دبيلو عربية، على فقدان النظام السوري للمصداقية، بقيام الحكومة السورية في أبريل 2011 بإلغاء حالة الطوارىء من دون أن "يوقف ذلك حملة القمع الشديدة" التي يشنها النظام ضد معارضيه، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، معظمهم من المدنيين حسبما تقوله منظمات حقوقية.

حرب تفوز فيها المعارضة في النهاية

وأعتبر بوخن في أن "الدستور ليس له أي معنى في ظل استحالة إيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية ورفض طرفي النزاع من نظام ومعارضة لأي حلول وسط". وأستغرب الخبير الألماني منطق بشار الأسد، الذي علل تعذر الإصلاحات أثناء حكمه لمدة عشر سنوات بكثرة الأزمات التي مرت بها المنطقة، بداية بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ومرورا بالغزو الأمريكي للعراق وحرب لبنان، مضيفا: "كيف تصدق جدية تعديل الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه في ظروف الحرب الأهلية التي تمر بها سوريا حاليا، إذا استحال ذلك في الماضي لأسباب أقل خطورة". ورجح بوخن دخول سوريا في دوامة حرب أهلية طويلة المدى تنتهي بانتصار أحد الجانبين المتصارعين عسكريا، ولم يستبعد فوز المعارضة السورية في آخر المطاف.

زعزعة النظام من الداخل

من جهته يرى هايكو فيمن، من المعهد الألماني للدراسات الأمنية والدولية في برلين، أن الحل المعقول الوحيد يكمن في قيام المسؤولين في النظام السوري بتغيير ولائهم للنظام وزعزعة استقراره من الداخل، مستدلا في ذلك بتصريح أدلاه مسؤول سوري رفيع فر إلى القاهرة قبل أربعة أسابيع، مفاده أن 80 في المائة من المسؤولين السورين مستعدون للتخلي عن نظام بشار الأسد، لولا خوفهم من معاقبتهم ومعاقبة ذويهم. ويعتقد فيمن أن تعهد المعارضة بعدم ملاحقة المسؤولين المنتمين إلى حزب البعث بسبب انتمائهم إلى هذا الحزب، من شأنه أن يشجع انشقاق المعنيين عن النظام الذي سينهار بموجب ذلك، في أعتقاد فيمن.

بشير عمرون

مراجعة: عبده جميل المخلافي