السودان ـ قوى الحرية والتغيير تقدم رؤيتها للمرحلة الانتقالية

سلمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية اليوم الخميس (الثاني من أيار/ مايو 2019) رؤيتها لما وصفته بـ "إعلان دستوري للفترة الانتقالية" للمجلس العسكري الانتقالي. واقترحت في إعلانها أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات "حكم اتحادي وإقليمي ومحلي"، مع وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.

وحدد الإعلان الدستوري فترة انتقالية من أربعة أعوام، كما اقترح مؤسسات حكم تتكون من مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا لسيادتها الوطنية بجانب مجلس وزراء  بسلطات تنفيذية عليا وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة.

وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها بالجيش والشرطة. كما اقترح أن لا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيرا ومنحت مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الإعلان لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضوا على أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة فيه عن 40%.

بانتظار رد المجلس العسكري

وقال القيادي في هذه القوى، خالد عمر، إنهم طالبوا المجلس العسكري الانتقالي بالرد كتابيا، وبشكل عاجل على رؤيتهم للإعلان الدستوري. وأشار عمر إلى أن الرؤية قابلة للتعديل والنقاش مع المجلس، وقطع بعدم نية التحالف إقصاء القوى خارج "إعلان الحرية والتغيير" التي شاركت في عملية التغيير وقال إنها ستمثل بشكل عادل في البرلمان. 

وأكد عمر على استمرار ما وصفها بـ "المقاومة السلمية" إلي حين تحقيق كافة المطالب. وطالب بأن تكون الحركات المسلحة، التي تقاتل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور، جزءا من المرحلة الانتقالية "حتى لا نكرر أخطاء الماضي"، حسب قوله.

في غضون ذلك قال شاهد من وكالة رويترز إن مئات الآلاف من المحتجين السودانيين انضموا إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع استجابة لنداء قوى إعلان الحرية والتغيير. وكانت هذه القوى قد دعت إلى مظاهرة مليونية اليوم الخميس للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

استجواب البشير "تمويل الإرهاب"

من جهة أخرى أمر النائب العام السوداني اليوم الخميس باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السودانية " سونا " توجيها للنائب العام المكلف باستجواب البشير في ثلاث دعاوى موجهه له تحت قوانين الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد مصدر في مكتب النائب العام لفرانس برس أنّ البشير الموقوف حالياً سيتمّ استجوابه في هذه القضايا.

وطالب النائب العام بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)