السودان ـ مظاهرات ضد "الدعم السريع" احتجاجا على مقتل ناشط

خرجت مظاهرات في الخرطوم وأم درمان اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/ كانون الثاني 2020) احتجاجا على مقتل الناشط السياسي بهاء الدين نوري (45 عاما).

وتجمع العشرات خارج المستشفى الذي توجد فيه جثته وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة لدفنه، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. 

وطالب المتظاهرون بإعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات "كفاية استرخاص لدماء الشعب"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019.

و بهاء الدين نوري كان عضوا في "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد خطف في 16 كانون الأول/ديسمبر من مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية. وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت أسرته حينها دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه. ويشتبه بأن قوات الدعم السري هي التي خطفت وقتلت نوري، في حادثة أثارت غضبا.

وقالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلى حول تشريح جثة نوري "أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة" أدت إلى وفاته. وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها أن "النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض على وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا".

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة "التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة"، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الاثنين. وأعلن المتحدث "إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق".

وأمر قائد قوات الدعم السريع وأحد أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية، حسب بيان رسمي. وتعهد حميدتي بحسب البيان "بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة".

والأحد، دعا تجمع المهنيين السودانيين، التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة وقوات الدعم السريع في اتخاذ إجراءات ضد "المتهمين بقتل" نوري في غضون 15 يومًا. وطالب التجمع برفع الحصانة والتحقيق مع من شاركوا في "قتل وتعذيب" نوري، وإغلاق مراكز احتجاز قوات الدعم السريع وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة. واعتبر التجمع أن توجيه النيابة اتهامات "القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بقبض الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى".

وتتشكل قوات الدعم السريع إلى حد كبير من ميليشيات الجنجويد في دارفور غرب البلاد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصراع الذي اندلع هناك عام 2003.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب)