السودان.. التوصل لـ "اتفاق كامل" حول الإعلان الدستوري

أعلن الوسيط الإفريقي في الأزمة السودانية محمد الحسن ولد لبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت (الثالث من آب/أغسطس 2019) عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن ولد لبات قوله في تصريحات صحفية عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة بالخرطوم إن "الطرفين اتفقا اتفاقاً كاملاً علي الوثيقة الدستورية ويواصلان اجتماعاتهم هذا المساء لترتيبات تنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم". وأعرب ولد لبات عن شكره لكافة الأجهزة الإعلامية علي تغطيتها لكافة مراحل التفاوض بين الطرفين. 

فيما أكد عمر الدقير وبابكر فيصل عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية (لسونا) أن التوقيع علي الاتفاق سيتم مساء يوم غد الأحد علي أن تحدد لاحقاً مراسم التوقيع علي الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسودة الوثيقة الدستورية تنص على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء. وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مرارا بارتكاب انتهاكات. وهو ما ينفيه حميدتي الذي يقول إنّها مزاعم لتشويه قواته.

وجاء هذا الإعلان بعد نحو يومين من مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.

وكانت المباحثات الجارية تتناول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحاً وابتهاجاً بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف "مدنية مدنية" المميز لحركة الاحتجاج.

وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور انتهاء لبات من كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقي التهاني وأسئلة الصحافيين، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان. وقال إبراهيم الأمين، أحد مفاوضي الحرية والتغيير، لفرانس برس: "اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة".

خ.س(د ب أ، أ ف ب، رويترز)