ألمانيا ـ الشرطة توضح اهتمامها بأصول مرتكبي الشغب بشتوتغارت

أكدت الشرطة الألمانية أنها تحرت لدى مكاتب الأحوال المدنية عن جنسية آباء مشتبه بهم في أحداث الشغب التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع في مدينة شتوتغارت بجنوب غرب البلاد.

وأعلنت رئاسة الشرطة في شتوتغارت اليوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2020) أن المسألة تتعلق بتحديد هوية المزيد من الجناة والتثبت بشكل شامل من الظروف العائلية والمعيشية للمشتبه بهم، الذين تم التعرف عليهم بالفعل.

وأضافت رئاسة الشرطة في بيانها: "لهذا السبب تم في بعض الحالات الاستقصاء عن جنسية الوالدين، والوالدين فقط، لمشتبه بهم، وذلك عبر استفسارات لدى مكتب الأحوال المدنية، من أجل توضيح ما إذا كانت هناك خلفية مهاجرة"، مضيفة أن وصف هذا "بالبحث في شجرة العائلة"، ليس صحيحا.

وكانت تقارير لصحيفتي "شتوتغارتر تسايتونغ" و"شتوتغارتر ناخريشتن"، أفادت بأن الشرطة تعتزم إجراء بحث في شجرة العائلة للمشتبه بهم، وحسب التقارير، فإن فرانز لوتس، رئيس الشرطة كان قد أعلن في اجتماع مجلس البلدية أن الشرطة ستجري بالتعاون مع مكاتب البلديات أبحاثا في شجرة العائلة حتى مع المشتبه بهم الذين يحملون جوازات سفر ألمانية.

وقد أثار ذلك انتقادات واسعة النطاق. وعلقت رئاسة الشرطة على التقارير اليوم بالقول إن لوتس أعلن في الاجتماع أن التحقيق الجنائي يتطلب إدراج كل الظروف الشخصية للمشتبه بهم، وأضاف أن غالبية الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم هم مراهقون وشباب صغار يجب التركيز على وقايتهم.

وتابعت رئاسة الشرطة أنه "من أجل ضمان نجاح العمل الوقائي على المدى البعيد، هناك حاجة إلى وضع خطة مصممة خصيصا تتضمن نوعية ظروف المعيشة الشخصية واحتمال وجود خلفية هجرة (لدى هؤلاء)".

من جانبها، وصفت وزارة الداخلية في ولاية بادن-فورتمبرغ (عاصمتها شتوتغارت) تصرف الشرطة بأنه بديهي في التحقيق الجنائي، وأكد توماس شتروبل، وزير داخلية الولاية أن "شرطتنا تعمل بشكل محترف وصحيح"، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي وقعت في شتوتغارت، كانت ذات بُغْد لم يُعْرَف من قبل في العنف والتصعيد.

يذكر أن مدينة شتوتغارت شهدت ليلة الحادي والعشرين من الشهر الماضي مشاجرات عنيفة، وقام مخربون بتدمير واجهات متاجر ونهبوا محلات، وبحسب الشرطة، فقد كان عدد الأشخاص الذين شاركوا أو شاهدوا هذه الأعمال قد تراوح بين 400 إلى 500 شخص، وقد أسفرت الأحداث عن إصابة 32 شرطيا، ويجري التحقيق حاليا مع 40 مشتبها به، منهم 14 شخصا في الحبس الاحتياطي، فيما تم تعليق ستة أوامر اعتقال أخرى.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)