العراق ـ موقف الرئيس برهم يقسم الشارع ويربك النخبة السياسية

بدا الشارع العراقي اليوم الجمعة (27 كانون أول/ديسمبر 2019) منقسما على نفسه إزاء تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة. وبينما اتهمه البعض بـ"خرق الدستور"، اعتبر آخرون أن ما قام به "فعل وطني" رداً على ضغوط "الأحزاب الفاسدة".

وأعلن برهم صالح الخميس، بعد أيام من مقاومته لتسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً، ثم محافظ محط جدل ثانياً (الاثنان مدعومان من حلف طهران)، استعداده لتقديم استقالته، معلناً رفضه هاتين الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض. وكان البعض يأمل الجمعة أن توضح المرجعية الشيعية العليا في خطبة الجمعة المعتادة موقفها من الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد. لكن آية الله السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع رغم سقوط 460 محتجا وناشطا وإصابة 25 الفا بجروح مختلفة.

ورُفعت لافتة جديدة ليلاً في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم. وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون "شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. أخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة".

 لكن لا يتفق جميع المتظاهرين مع هذا الرأي. فبالنسبة للبعض فإن "الاستقالة ستؤدي إلى فوضى عارمة وزيادة سيطرة الأحزاب على مقدرات البلاد"".  ، حسبما رصدت وكالة فرانس برس، ويرى البعض  أنه يجب على الرئيس "العدول عن الاستقالة ومواصلة التصدي للأحزاب، لأن وجوده يمثل صمام أمان لتأمين وطنية المرشح الجديد" لرئاسة الوزراء.

 لكن البعض الآخر يأمل أن يقدم الرئيس استقالته فعلا بهدف التمهيد لحل البرلمان، ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة. ويرى البعض أن الاستقالة، هي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من البداية والمتمثلة باستقالة الرئاسات الثلاث" في إشارة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وانقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين. فدعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور". أما قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حالياً، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على "ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة".

 وأضاف بيان هذه القائمة التي حلت ثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانقسمت في ما بعد إذ انضم نصف نوابها تقريباً إلى المعسكر الموالي لإيران، أنه يجب "إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية".

 من جهته، اعتبر "ائتلاف الوطنية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ويضم بغالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين لطهران "هائل"، مرحبًا بـ"الموقف الوطني" لصالح وداعيًا إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل "وزارة مصغّرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات (...) على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة".

 ولا يزال العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، عالقاً بين عناد بعض النخب وتصميم المتظاهرين.

 ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريباً، متوعدين بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى تحصيل مطالبهم التي خرجوا من أجلها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وعلى رأسها إصلاح شامل لنظام المحاصصة القائم على الطائفية، وإنهاء احتكار نفس السياسيين للسلطة منذ 16 عاما.

ومع استمرار تنامي الاضطرابات السياسية والاجتماعية، فإن تهديدا آخر يقلق الشريك الأميركي. ومساء الجمعة، سقطت دفعة جديدة من القذائف على قاعدة في شمال بغداد تضم جنودا أميركيين، بحسب الجيش العراقي.  ويقول الأميركيون إنهم تعرضوا لعشر هجمات مماثلة في الشهرين الأخيرين ناسبين إياها إلى فصائل مسلحة تمولها إيران.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)