العصيان المدني يثير انقسامات في الشارع المصري

اختلفت القوى السياسية والشعبية في مصر بين مؤيد ومعارض لدعوات إلى عصيان مدني عام يبدأ في الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. والجيش في حالة انتشار وتأهب لمواجهة الإضراب.

تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لإضراب عام بعد غد السبت، تمهيداً لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد حالياً للإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وانطلقت عبر موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت دعوات للعصيان المدني في حين استنكر آخرون الدعوة وتهكموا عليها. واختار الداعون للإضراب العام يوم 11 فبراير/ شباط، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية دامت 18 يوماً.

وانضم إلى الداعين للإضراب طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة، من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة الأمريكية والألمانية والفرنسية. كما تشارك عدة حركات سياسية في الإضراب، منها حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة في الإضراب، علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري، إضافة إلى اتحاد العمال المستقل.

حملة مضادة تسخر من العصيان المدني

في الوقت نفسه انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مع امتناع عدد من الأحزاب عن المشاركة، أبرزها الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية البرلمانية والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد وحزب النور السلفي. وأطلق "ائتلاف 19 مارس للأغلبية الصامتة" على فيسبوك حملة مضادة للإضراب، حملت شعاراً ساخراً يقول (شغلني مكانه)، في إشارة إلى الإستعداد للعمل محل المضربين عن العمل.

كما أعلن عدد من الأحزاب السياسية والتيارات الوطنية والقوى الشعبية في محافظة الأقصر بصعيد مصر رفضها لدعوات العصيان المدني، إذ وصفتها أمانات هذه الأحزاب والمؤسسات بأنها "تعطيل للمسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد". ووصف محافظ الأقصر، الدكتور عزت سعد الدعوات للعصيان المدني بأنها "تقليعة سخيفة. لا يجب أن ننقاد وراء كل الأفكار الهدامة التي تعود بنا للوراء، في الوقت الذي باتت فيه خزائن الدولة خاوية والوطن لم يعد يتحمل مزيدا من الآثار السلبية لتعطيل الإنتاج".

(ي.أ/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي