أمنستي: منتقدو الحكومة المصرية يتعرضون لموجة تصيّد إلكتروني

ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2019)، أنه تم استهداف العشرات من الحقوقيين ومنتقدي الحكومة في مصر "بهجمات تصيد إلكتروني منذ بداية العام"، وأشارت إلى أن هذا "يجعلهم عرضة لخطر شديد".

ونقل التقرير عن رامي رؤوف، مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة القول :"يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية، وإسكات أصواتهم". وأضاف :"على مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديدًا آخر لعملهم الحيوي".

ولفتت المنظمة إلى أن الهجمات التي وثقتها " تزامنت مع عدد من الأحداث المهمة التي وقعت في مصر في بداية هذا العام. ففي الفترة التي سبقت الذكرى الثامنة لانتفاضة 25 كانون الثاني/يناير في مصر، سجلت منظمة العفو الدولية 11 هجومًا متصيدًا ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

ووقعت موجة أخرى من الهجمات أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة للاجتماع بالرئيس السيسي يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير. وبلغت الهجمات ذروتها في 29 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه الرئيس ماكرون مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أربع منظمات غير حكومية مصرية بارزة.

وفي الأسبوع الأول من شباط / فبراير، تم استهداف العديد من المنظمات الإعلامية، وكثير منها كانت تكتب عن عملية تعديل الدستور المصري الذي كان قد بدأ لتوّه".

وقال رؤوف :"هناك مؤشرات قوية على أن السلطات المصرية وراء هذه الهجمات. ولذا ندعوها إلى وقف هجومها المتواصل على المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حقوق الخصوصية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية كانت قد طلبت من منظمة العفو الدولية في ردها على تقرير سابق للمنظمة أن" تتحرى الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأن لا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات".

وقامت السلطات بحجب أكثر من 500 موقع على الإنترنت، بحسب منظمات غير حكومية. وفي آب/اغسطس 2018، أصدر السلطات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يسمح بحجب المواقع التي يشكّل محتواها "تهديداً للأمن القومي".

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)