الغرب يستعد لإطلاق حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا

فور اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي لوهانسك (لوغانسك) ودونيتسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا مساء الاثنين (21 فبراير/ شباط 2022) وبداية دخول قوات عسكرية روسية إليها، ركزت تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين على خيبة أملهم في مدى جدية بوتين بالالتزام بقنوات الحوار والبحث عن حلول ديبلوماسية مجدية تجنب المنطقة حربا بعواقب جيوستراتيجية خطيرة. واعتبر المسؤولون أن الخطوة الروسية ما هي إلا تأكيد على نية موسكو غزو أوكرانيا "لا محالة".

في المقابل، وكما حصل بإقليم القرم في عام 2014 وإقليمين في جورجيا، يبدو الرئيس بوتين مواصلا طريقه نحو تغيير الواقع على الأرض، ليظهر الغرب وكأنه لم يكن واضعا في حسبانه خطوة كهذه.

ولطالما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس فلاديمير بوتين "بعقوبات ذات نتائج وخيمة" في حال غزت قواته أوكرانيا. لكن "الغزو" بلغة كييف، لم يشملها، وإنما إقليم دونباس في خطوة تعتبرها أوكرانيا "هجوما صارخا على سيادتها الوطنية"، ما طرح السؤال حول ما إذا كان الغرب سيتجه نحو العقوبات كتحرك ردعي لتجنب الأسوأ، أم أنه سوف ينتظر الأسوأ لتصبح للعقوبات طابعاً عقابياً لن يساعد أوكرانيا كثيرا، وهي بالأصل الحلقة الأضعف والأكثر ضرراً من الصراع.

اجماع على ضرورة فرض عقوبات

كييف من جهتها، ومنذ مساء الاثنين تطالب بشدة وعبر تصريحات متتالية لمسؤوليها بفرض عقوبات فورية على روسيا. وقد أصدر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا صباح الثلاثاء بيانا أوضح فيه أن بلاده "تسعى مع "أصدقاء كييف الغربيين لفرض عقوبات صارمة ضد الاتحاد الروسي".

ويبدو أن هذا الخيار بدأ يفرض نفسه على طاولة "الأصدقاء"، فمنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن من جهته، عن قمة طارئة في باريس على مستوى وزراء الخارجية للتباحث حول ردٍّ مشترك و"بالتأكيد في صورة عقوبات"، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار بالإجماع ظهر الثلاثاء  بهذا الشأن.

عقوبات محدودة؟

وبدوره انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في الامتناع عن اعتبار الانتشار الروسي في هاتين المنطقتين بمثابة غزو، فمثل هذا التصريح قد يجعل الدول الغربية مضطرة إلى فرض مجموعة عقوبات هي الأقسى على موسكو بعدما هدّدت بذلك على مدى الأشهر الماضية. وحين سئل عمّا إذا كان غزواً، ردّ بوريل: "لن أقول إن هناك غزوًا كاملًا، لكن القوات الروسية تتواجد على أراضٍ أوكرانية".

وعموما يسود إجماع بين القوى الغربية، بدء من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة فرض عقوبات "محدودة"، يتم تشديدها تماشيا مع الخطوات التي قد تنهجها موسكو لاحقا.

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ختام اجتماع للجنة الأمن القومي للطوارئ، أن بلاده سوف تفرض "على الفور" عقوبات اقتصادية "قاسية" على روسيا، مكررا تحذيراته من أن بوتين "يبدو عازما" على غزو أوكرانيا.

طبيعة العقوبات

في غضون ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية وبشكل غير متوقع عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء في بروكسل.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية، تنص المسودة المقدمة إلى الدول الأعضاء اليوم على حظر تداول السندات الحكومية الروسية من أجل زيادة صعوبة إعادة التمويل على الدولة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على إدراج عدة مئات من الأشخاص والشركات في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. 

ومن جهتها أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين في ردّ محدود أنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً "يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا".

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز "فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل" في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّها "منفصلة" عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها "إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا".

أما جوزيف بوريل فقد اكتفى بالتوضيح على أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد نص العقوبات المحتملة الذي سيتم مناقشته في ساعات لاحقة، دون الكشف عن ماهيتها.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)