القادة الأوروبيون يتفقون على ميثاق مالي جديد ويفشلون في تغيير معاهدة الاتحاد

تمكن زعماء الاتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراتونية دامت حوالي عشر ساعات من التوصل إلى اتفاق على سقف لحجم صندوق الإنقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو "آلية الاستقرار الأوروبية"، قائلين انه سيكون عند 500 مليار يورو. وقال الدبلوماسيون في بروكسيل ان ذلك الرقم سيعاد النظر فيه في يوليو تموز من العام القادم وهو موعد بدء سريان هذه آلية. واتفق الزعماء أيضا على بحث فكرة تقديم قروض ثنائية إلى صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية قدرها 200 مليار يورو على أن تأتي 150 مليار يورو من ذلك المبلغ من منطقة اليورو، لدعم موارد الصندوق للتصدي لأزمة ديون أوروبا.

وكان من المفترض يفترض أن يشمل الاتفاق دول الاتحاد الأوروبي كلها وعددها 27 دولة، إلا أن هذا الأمل انهار بعد أن طلب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني تنازلات لا تريد فرنسا وألمانيا تقديمها. واتفق الزعماء الأوروبيون بالخصوص على عقوبات تلقائية على المخالفين لقواعد الميزانية في منطقة اليورو ما لم تصوت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء ضد هذه الخطوة، وأقروا إجراءا ماليا جديدا يتعلق بكتابة تحقيق الموازنة في الميزانيات في دساتير البلاد. والهدف بالنسبة للدول هو الوصول إلى نتيجة متوازنة خلال دورة اقتصادية كاملة، لكن بحسب مشروع القانون النهائي فالقاعدة المقترحة ستكون أكثر مرونة وستسمح للبلدان بمستوى بسيط من العجز البنيوي. وسيكون على محكمة العدل الأوروبية التحقق من إمكانية تطبيق هذه القاعدة على مستوى كل دولة.

ميركل تشيد بقرارات القمة

أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بقرارات قمة بروكسل ووصفتها بأنها "جيدة للغاية". وقالت المستشارة إن هذه النتيجة "مهمة جدا جدا لأننا تعلمنا من الماضي وأخطائه". ومن المنتظر أن تكون هذه القواعد الجديدة ملزمة وهي تتيح سلطات أوسع للمفوضية الأوروبية، فيما يتعلق بانضباط الميزانية في الدول الموقعة علي الاتفاقية، كما أنها تتيح مجالا أوسع لتحرك سياسي مشترك لتحقيق هذه الأهداف. وأضافت ميركل "سنخلق اتحادا ماليا جديدا بالنسبة لليورو الذي سيمثل في الوقت نفسه اتحادا نقديا مستقرا".

من جهته قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن قادة الاتحاد وافقوا ى منح صندوق النقد الدولي قرضا قيمته مئتي مليار يورو لتعزيز آلياته الخاصة بالإنقاذ المالي في إطار خطط مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو.

رفض بريطاني لتغيير المعاهدة

وكما كان متوقعا رفضت بريطانيا مراجعة المعاهدة الأوروبية من اجل تشديد الانضباط المالي في منطقة اليورو. وكانت لندن هددت بمعارضة المشروع وطالبت شركاءها بتنازلات ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة قطاعها المالي، وهي مطالب وصفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنها "غير مقبولة". من جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن رفضه الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد كان "قرارا صعبا لكنه جيد" حفاظا على مصالح بريطانيا. وأضاف "إذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز (في وجه الأزمات) داخل المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها"، مؤكدا أنه لم يكن بوسعه "عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادي لأنها لا تحمي المصالح البريطانية داخل الاتحاد الأوروبي مثل حرية التبادل وفتح الأسواق. وتمنى كاميرون "حظا سعيدا" لمنطقة اليورو "من اجل تسوية مشكلاتها", في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

(ح.ز/ د.ب.أ / رويترز/ د.ب.أ)

مراجعة: راينر زوليش