القرصنة الإلكترونية في تونس تفتك بصناعة السينما والموسيقى
٢١ سبتمبر ٢٠١٠
تصنف تقارير دولية تونس في المرتبة الثانية عربيا في القرصنة المعلوماتية، وبينما يحذر محللون من أن يتسبب تطبيق قوانين جديدة سنت في تونس لحماية الملكية الفكرية في تشريد عشرات الآلاف من الشبان الذين تعتبر القرصنة مورد رزقهم الوحيد، تواجه قاعات السينما وشركات الإنتاج الموسيقي خطر الموت، بسبب إتساع ظاهرة قرصنة أقراص الموسيقى والأفلام وبرامج الكمبيوتر.
الشاب محمد يقضي يوميا ساعات طويلة داخل محلّه الضيّق، منكبا على حاسوب موصول بالانترنت، لتوفير ما يطلبه "الزبائن" من نسخ لأحدث برامج الكمبيوتر وآخر الأغاني والمسلسلات والأفلام العربية والغربية وألعاب الفيديو والموسوعات والقواميس بلغات المختلفة.
ويقول محمد في حديث مع دويتشه فيله مبرّرا اشتغاله في القرصنة: "يصل ثمن النسخة الأصلية من بعض البرامج المعلوماتية إلى مئات من الدنانير وهذه أسعار لا يقوى عليها المواطن التونسي ونحن نوفر له ما يحتاجه منها بأسعار شعبية جدّا إذ نبيع أحدث البرامج بعشرة دنانير (5 يورو) وآخر الموسوعات والقواميس والأفلام...بدينارين اثنين (يورو واحد)".
إقبال شبابي على القرصنة
يعتبر محمد واحدا من بين 150 ألف شاب تونسي يشتغلون في القرصنة داخل 70 ألف محلّ منتشرة بكامل البلاد، وذلك حسب إحصائيات غير رسمية. هذه المحلات انطلقت في بداية الأمر كمراكز لإصلاح وصيانة التجهيزات الإلكترونية (حواسيب، هواتف نقالة، قارئات دي في دي...) ويحمل أغلبها رخصا قانونية لتعاطي هذه المهن قبل أن يضيف أصحابها في وقت لاحق خدمات "القرصنة" إلى التخصصات الأصليّة لمحلاتهم.
ويبدو أن نشاط القرصنة أُدخل إلى هذه المحلات من قبل خرّيجي جامعات لم يجدوا وظائف تتناسب مع شهاداتهم العلميّة، واستفادوا من دورات تدريبية في المعلوماتية موّلتها الحكومة ضمن خطة للرفع من كفاءات خريجي التخصصات صعبة الإدماج في سوق الشغل (الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا...).
وتوفر القرصنة عائدات مالية هامة للمشتغلين فيها، حتى أن بعض المحلات أصبحت تقدم خدماتها للزبائن على الخطّ بعد أن بعثت مواقع خاصة على الانترنت تطلع فيها العموم على ما يتوفر لديها من "منتجات جديدة" مع إمكانية إيصال الطلبات إلى منزل الزبون بأسعار مغرية جدّا. كما أن بعض المحلات التجارية الكبرى في تونس صارت تزاحم محلات القراصنة في بيع الألبومات الموسيقية والأفلام المستنسخة.
القرصنة تتسبب في خسائر كبيرة
وتعدّ القرصنة نشاطا منتشرا على نطاق واسع في تونس التي صنفها تحالف منتجي البرمجيات المعلوماتية (Business Software Alliance) ، الذي أسسته شركات برمجيات أميركية بهدف مكافحة قرصنة البرمجيات، في تقريره الأخير لسنة 2008 في المرتبة الثانية عربيا في قرصنة البرمجيات بعد الجزائر (الأولى).
التقرير ذكر أن نسبة البرمجيات المقرصنة في تونس بلغت 73 بالمائة سنة 2008 مقابل 76 بالمائة سنة 2007 و81 بالمائة سنة 2005، وقدّر التقرير خسائر سنة 2008 جراء عمليات قرصنة مختلف البرمجيات المعلوماتية في تونس للشركات صاحبة الملكية الفكرية لهذه البرمجيات بنحو 38مليون يورو.
سينمائيون وموسيقيون: لا حيلة لنا!
وليس تحالف منتجي البرمجيات المعلوماتية المتضرر الوحيد من عمليات القرصنة إذ يشتكي السينمائيون والموسيقيون التونسيون باستمرار من الأضرار الجسيمة التي ألحقها بهم القراصنة. فقاعات السينما التونسية تغلق الواحدة تلو الأخرى بسبب عزوف الجماهير عنها. فلماذا الذهاب إلى هذه القاعات وأحدث الأفلام العالمية متوفرة حتى قبل عرضها في صالات السينما الأوروبية على "دي في دي" لا يتجاوز سعره يورو واحدا؟
سهام القراصنة طالت كذلك بعض الأفلام والمسرحيات التونسية التي تمّ ضخ نسخ منها على "دي في دي" في السوق أياما قليلة بعد انطلاق عرضها في القاعات وأشهرها شريط "كحلوشة" للمخرج نجيب بالقاضي و"الفيلم الأخير" للمخرج النوري بوزيد.
المخرج السينمائي التونسي إبراهيم لطيّف اقترح في حديث مع دويتشه فيلة أن يشتري كلّ محل من محلات القرصنة (البالغ عددها 70 ألفا) نسخة أصلية واحدة من كل شريط سينمائي تونسي جديد بسعر 50 دينارا تونسيا (حوالي 25 يورو) مقابل السماح باستنساخه وبيعه، وبذلك تتوفر لكل عمل سينمائي ميزانية ب 3,5 مليون دينار (1,75 مليون يورو) يمكن أن تغطّي تكاليف الإنتاج وزيادة، وبذلك تكون محلات القرصنة ساهمت في دعم السينما التونسية، كما يقول المخرج التونسي ساخرا!
من جانبه يؤكد أسامة فرحات، أمين عام نقابـة المهن الموسيقيـة التونسية، أن القرصنة باتت تمثل تهديدا كبيرا لمختلف العاملين بقطاع المهن الموسيقية في تونس، مطربين وشعراء غنائيين وملحنين وموزعين وتقنيين في هندسة الصوت وأصحاب استوديوهات تسجيل، مشيرا إلى أن القراصنة يستنسخون الأغاني ويبيعونها لحسابهم الخاص في السوق دون أن يحصل أصحاب الملكية الفكرية والفنية لهذه الأعمال على حقوقهم المنصوص عليها قانونيا.
من المسؤول عن القرصنة؟
ويطالب نياز اللواتي، وهو وكيل شركة إنتاج سينمائي، بتطبيق القانون بصرامة على "المتجاوزين" مشيرا إلى أن شركته استثمرت 500 ألف دينار (250 ألف يورو) لبناء أستوديو للتسجيل الرقمي مجهز بأحدث التكنولوجيا السمعية والصوتية لكنها لم تستطع حتى الآن استغلاله في التسجيل ''لان تكاليفه (التسجيل) مرتفعة جدًا والعائدات ضعيفة''.
وقال اللواتي في هذا السياق: "ينتابنا شعور بالإحباط تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة (القرصنة)...يجب تنفيذ القانون بشكل صارم وفوري ويجب إيقاف المسؤولين عن هذا النشاط على عين المكان وتسليط أعلى العقوبات عليهم لكي نستمر في عملنا بسلام ونتمكن من تقديم منتوج بمواصفات عالمية متميزة".
ويذكر أن السلطات التونسية سنَت عام 2009 تعديلات على القانون التونسي المتعلق بحماية الملكية الفكرية، شددت بموجبها العقوبات الزجريّة التي أصبح أقصاها يصل إلى غرامة بخمسين ألف دينار (25 ألف يورو) تُضاعف عند معاودة المخالفة مع إمكانية السجن سنة نافذة.
ويعتقد بعض الخبراء أن تطبيق القانون بصرامة يطرح صعوبات عملية جمة، لأنه قد يؤدي إلى تشريد 150 ألف شخص في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 14 بالمائة وتسعى فيه الحكومة إلى توفير وظائف لنحو 80 ألف طالب شغل جديد سنويا. لكن منتقدي الحكومة يقولون إنها مسؤولة عن توفير ظروف إقتصادية ملائمة وفرص عمل لخريجي الجامعات، وهي كذلك مسؤولة عن تطبيق القانون لحماية الملكية الفكرية.
منير السويسي / تونس
مراجعة: منصف السليمي