Mit staatlichen Krediten durch die Krise

­حذرت الهيئة الألمانية لمراقبة خدمات القطاع المالي من حدوث عجز في القروض في ألمانيا، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ عن رئيس الهيئة يوخين سانيو قوله إنه على يقين من أن البنوك الألمانية ستشعر خلال عدة أشهر بالحجم الحقيقي لركود حركة القروض. غير أن سانيو أكد أنه لا يستطيع التنبؤ بحجم العجز في هذه القروض وتوقع ألا تغطي البنوك العجز بسرعة. وطالب سانيو البنوك الألمانية بزيادة رأسمالها بقدر الإمكان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب المتوقع خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن البنوك لا تستطيع المحافظة على قدرتها على الإقراض إلا من خلال زيادة رأسمالها الخاص، وإلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد على هذه القدرة على الإقراض، مضيفاً: "غير أنه في الوقت الذي تتقلص فيه قدرة الكثير من المقترضين، فإن أهم شرط لمنح القروض هو مصداقية العميل المقترض.

ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات للشركات

ويزيد عدد الشركات التي تشكو من أن البنوك تحجم عن تقديم القروض إليها، ما يتسبب في وقوعها في ضائقة مالية.وفي هذا الإطار، يقول هارتموت شفاب، نائب رئيس الغرفة الاتحادية لخبراء الضرائب، إن الظروف تختلف من شركة لأخرى، ويوضح قائلاً: "هناك الكثير من الأفرع التي مازالت تنجز طلبيات لها، ولم تتأثر بعد بالأزمة. في حين أن شركات أخرى تمر بالفعل بأزمة وتأمل في تعاف سريع". ويرى شفاب أن الأزمة تسبب أيضا مشاكل نفسية لمالكي هذه الشركات، الذين يكافحون من أجل البقاء، لذا فهو يشدد على ضرورة تقديم المساعدة المالية لهذه الشركات بسرعة ودون إجراءات بيروقراطية.

مئات الشركات تسعى إلى الحصول على المساعدات الحكومية

وقد خصصت الحكومة الألمانية خصصت 115 مليار يورو من حزمتي المساعدات الاقتصادية لبرنامج القروض والضمانات المالية. وحتى منتصف شهر مايو/آيار الحالي، وصل عدد الطلبات التي قدمتها الشركات المتعثرة للاستفادة من هذا البرنامج إلى حوالي 1100 طلب بقيمة 4.5 مليار يورو. وتمت حتى الآن الموافقة على 304 طلب منها، فيما رفض 177 طلب آخر، إذ إنه لا يمكن للشركات الحصول على المساعدات الحكومية إلا إذا ثبت أنها كانت متعافية قبل الأزمة وأن لديها فرصة في البقاء بعد الأزمة. ويؤكد هارتموت شاورته، سكرتير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة المالية، أن الشركات المتوسطة التي تحصل على مساعدات مالية من صندوق الإنقاذ الحكومي تقوم باستثمار ثلثي هذه الأموال، فيما ينفق الثلث المتبقي للحفاظ على الاستقرار المالي للشركة.

ويعاني بالدرجة الأولى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كل من قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الآلات اللذان يمثلان دعامة الاقتصاد الألماني. وفي هذا السياق، يشير شاورته إلى أنه يصعب على الشركات المتوسطة والصغيرة تجاوز هذه الأزمة بالاعتماد على نفسها، موضحا بأن الأمر يتعلق "بحالة طوارئ" وأن المساعدات التي تقدم لهذه الشركات من أموال الضرائب إنما هي "بمثابة جسر لإنقاذها".

صندوق الإنقاذ الحكومي لا ينافس البنوك

وتحصل الشركات على القروض وفقا للشروط العادية، إذ إن صندوق الإنقاذ الحكومي لا يتضمن "أموال دعم" بالمفهوم المعتاد. وهنا يؤكد شاورته على أن برنامج القروض والضمانات الحكومي ليس ببرنامج يوفر قروضا رخيصة، وأن الهدف منه ليس منافسة البنوك. ويضيف أن الدولة مجبرة على تقديم المساعدة، لأن ألمانيا هي أكبر دولة صناعية في أوروبا، وأن قطاع الصناعة يسهاهم بأكثر من ربع الناتج القومي المحلي. ويقول شاورته:" لا يتعلق الأمر هنا بدعم قطاع ما على نحو استثنائي؛ فالأزمة الاقتصادية تطال قطاعات لم يحسب حسابها." لذا فإنه حسب شاورته من حق جميع القطاعات الحصول على مساعدات الدولة.

ورغم أن برنامج القروض شهد بداية جيدة، إلا أن شاورته يرى أنه من السابق لأوانه إرسال إشارات اطمئنان؛ فحسب رأيه لم يجتاز برنامج المساعدات الحكومية الاختبار الحقيقي بعد. وهو يعتقد أنه قد يحدث عجز في السيولة في الفترة ما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول. وهذا ما يتوقعه أيضا ديتليف فيلدنهايم الذي يمتلك شركة للطباعة؛ فهو يدرس حاليا ما إذا كان بإمكانه الحصول على قرض من البنك الذي تتعامل معه شركته بضمانات حكومية، ما قد يوفر المزيد من الأمان للشركة في أوقات الأزمة.

الكاتب: سابينه كينكارتز/ مجاهد عبد العزيز

تحرير: سمر كرم