بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الليبية

فتحت مكاتب الاقتراع في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يونيو/حزيران لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المدعو لقيادة مرحلة انتقالية جديدة وإعادة النظام إلى بلد يعاني من الفوضى وأعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وبدا الإقبال ضعيفاً في الساعات الأولى عند فتح المكاتب في طرابلس، كما بدت حركة السير خفيفة في هذا اليوم الانتخابي الذي أعلنته السلطات يوم عطلة رسمية، فيما تم نشر جهاز أمن ضخم في مراكز الاقتراع.

وعلى الليبيين اختيار مائتي عضو بينهم 32 من النساء، بالمجلس الذي يخلف المؤتمر الوطني العام، البرلمان المؤقت الذي تم انتخابه في 2012. وتسجل 1.5 مليون ليبي فقط للإدلاء بأصواتهم مقابل أكثر من 2.7 مليونا قبل انتخابات 2012، وذلك من أصل 3.4 ملايين شخص في سن الانتخاب.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وقسمت الدوائر الانتخابية إلى 17 دائرة. وذكر مصدر في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن النتائج النهائية ستصدر بعد "بضعة أيام". وتقضي القوانين بأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد مستقلين، وليس كمرشحين عن الأحزاب السياسية. من جهتها، شجعت الحكومة الانتقالية في بيان على "مشاركة شعبية واسعة تعمق معاني الديمقراطية التي تثري العملية السياسية" في ليبيا معلنة يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية.

إنهاء حقبة "المؤتمر"

وسيحل مجلس النواب المستقبلي محل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، السلطة السياسية والتشريعية العليا في البلاد والتي يتم الطعن في شرعيتها. وانتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو/ تموز 2012 في أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد بعد أكثر من أربعين عاما من حكم معمر القذافي. لكن "المؤتمر" يواجه اليوم اتهامات بأنه حصر كل السلطات بين يديه، وبأنه ساهم في انعدام الاستقرار في البلاد بسبب الصراعات على النفوذ بين الكتل النيابية الليبرالية والإسلامية المدعومة من ميليشيات مسلحة.

وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات لوكالة فرانس برس: "بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من أن يتم تعطيل الانتخابات أو حتى إرجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لا سيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الإسلامية المتطرفة.

وتمّ الإبقاء على الانتخابات بالرغم من المخاوف من وقوع أعمال عنف خصوصا شرق البلاد الذي يشهد منذ شهر مواجهات يومية بين قوات يقودها اللواء المنشق خليفة حفتر ضد مجموعات إسلامية، بعد أن حصل على دعم عدد من السياسيين ووحدات من الجيش والشرطة ومن بينها سلاح الجو، وشن غارات على مواقع المجموعات الإسلامية. وكان ضباط موالون لحفتر قد أعلنوا عن حل المؤتمر الوطني العام الخاضع لهيمنة الإسلاميين، لكن قيادته رفضت هذا الإجراء، في الوقت الذي لم تنتهي فيه بعد عملية صياغة الدستور التي أوكلت إلى مجلس منتخب.

ترحيب دولي

من جانب آخر، أثنت الأسرة الدولية على تنظيم الانتخابات، واعتبر الاتحاد الأوروبي أنها تشكل مرحلة "حاسمة" في ظل "التدهور الواضح" في الوضع السياسي والأمني في هذا البلد. ودعا مجلس الأمن الدولي الليبيين إلى إجراء الانتخابات التشريعية بطريقة سلمية، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يمثل "خطوة مهمة في انتقال البلاد إلى حكم ديمقراطي مستقر". وفي الجنوب قام محتجون بينهم مرشحون للانتخابات التشريعية بتحرك أدى إلى إغلاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة الكفرة وطالبوا بتعليق العملية الانتخابية منددين بعمليات تزوير في لوائح الناخبين.

و.ب/ س.ك (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)