المجلس الوطني السوري المعارض يتهم النظام بالضلوع في تفجيرات دمشق

اتهم المجلس الوطني السوري المعارض نظام الرئيس بشار الأسد بتدبير الهجومين اللذين استهدفا الجمعة (23ديسمبر/ كانون الأول) مقرات أمنية في دمشق وأوقعا بحسب السلطات السورية خمسين قتيلا وعشرات الجرحى. وقال المجلس في بيان على موقعه "إن النظام السوري وحده يتحمل المسؤولية المباشرة عن التفجيرين الإرهابيين مع أجهزته الأمنية الدموية التي أرادت أن توجه رسالة تحذير للمراقبين (العرب)، بعدم الاقتراب من المقرات الأمنية، وأخرى للعالم بأن النظام يواجه خطرا خارجيا وليس ثورة شعبية تطالب بالحرية والكرامة".

وأضاف البيان "إن التفجيرين اللذين حدثا في وقت متقارب، تزامنا مع بدء وصول المراقبين العرب للكشف عن جرائم النظام وعمليات القتل التي يقوم بها بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين في سوريا". كما اتهم المجلس الوطني النظام السوري ب"نقل آلاف المعتقلين إلى مقرات عسكرية محصنة، وتحذير الأطباء والعاملين في المشافي من الإدلاء بأي تصريحات للمراقبين العرب، ومحاولة إخفاء أي آثار تدل على حدوث عمليات قتل أو تعذيب أو مقابر جماعية يتم فيها إخفاء الذين يتم قتلهم على أيدي زبانية النظام".

وتابع البيان: "إن الشهداء الذين سقطوا اليوم هم جزء من ثمن الحرية التي يدفعه السوريون للتخلص من نظام الاستبداد والجريمة، وسيحاسب الذين ارتكبوا تلك الأعمال أمام العدالة، ولن يجدي النظام نفعا أي محاولة للتعمية عن جرائمه". كما اتهم النظام بالتخطيط "لارتكاب مزيد من عمليات التفجير في سوريا بهدف إشاعة أجواء من الرعب والفوضى، ومنع المراقبين العرب من الوصول إلى الحقائق التي باتت معروفة لدى الرأي العام في سوريا وفي العالم أجمع".

من جهته، ذكر التليفزيون السوري الرسمي، أن المفجرين الانتحاريين الاثنين اللذين فجرا نفسيهما بسيارتيهما في دمشق مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا اليوم الجمعة ربما عبرا الحدود من لبنان المجاور. وقال شريف شحادة، المحلل السوري المقرب من النظام، للتليفزيون السوري إن دمشق كانت قد تلقت تحذيرا يوم الثلاثاء من لبنان بأن مسلحين تابعين للقاعدة تسللوا إلى سوريا عن طريق سهل البقاع في شرق لبنان. وقال وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أمس الأول الأربعاء في جلسة لمجلس الوزراء في بيروت، إن أعضاء من القاعدة دخلوا لبنان في الأسابيع الأخيرة وإنهم قد يخططون لشن هجمات إرهابية.

واشنطن تدين التفجيرات

وفي أولى ردود فعلها، أدانت الإدارة الأميركية تفجيرات دمشق. وفي الوقت نفسه، قالت إنها لا ينبغي أن تعيق عمل بعثة المراقبين العرب التي تتقصى الحقائق بشان قمع حركة الاحتجاج في سوريا. وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الولايات المتحدة تدين الاعتداءات بأقصى قوة" حيث أن "لا شيء على الإطلاق يبرر الإرهاب". وذكر تونر بأن الإدارة الأميركية، تدين العنف في سوريا أيا كان مصدره، بما في ذلك "الأشهر التسعة الطويلة التي مارس فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد التعذيب، والعنف لقمع تطلعات الشعب السوري إلى تغيير سياسي سلمي".

وغداة وصول طليعة المراقبين العرب بموجب اتفاق مع الجامعة العربية رأت واشنطن انه "من الضروري ألا تعيق التفجيرات عمل البعثة الفائق الأهمية". وتابع تونر: "نأمل أن تستمر هذه المهمة من دون عراقيل وسط أجواء من اللاعنف. وعلى النظام التعاون سريعا وبالكامل مع بعثة المراقبين".

تواصل فرض عقوبات اقتصادية

هذا وتواصل بعض الدول فرض عقوبات على سوريا بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام دمشق. وأعلنت كندا اليوم الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا، كما اكد ذلك وزير خارجيتها جون بيرد ، الذي قال "إن هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية وأي استثمارات في سوريا إضافة إلى تصدير أي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية إلى هذا البلد". وضمت سلطات أوتاوا أشخاصا وكيانات إضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى لائحة الذين جرى تجميد أموالهم ومنع أي تبادل معهم. وسلسلة العقوبات هذه، هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا. وندد بيرد "بالعنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى". وقال الوزير ردا على أسئلة الصحافيين "الأسد سيسقط. حكومته ستسقط. الأمر ليس إلا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية تجميد 50 مليون فرنك سويسري ( 8.40 يورو ) من الأموال السورية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماري افيه، لوكالة "فرانس برس" إن هذا المبلغ هو مجموع "الأموال السورية المجمدة في سويسرا منذ فرض العقوبات في أيار/مايو 2011". وتشمل اللائحة السوداء السويسرية 19 شركة و74 شخصية سورية بحسب المتحدثة. ومن بين الشخصيات الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الداخلية إبراهيم الشعار وضباط وموظفون كبار في وزارة الداخلية.

ويذكر أن تقييما للأمم المتحدة أشار إلى أن القمع في سوريا أدى إلى مقتل 5000 شخص على الأقل منذ منتصف اذر/مارس. وأعلنت السلطات السورية التي تنسب الاضطرابات إلى "عصابات مسلحة" مقتل أكثر من إلفي عنصر من الجيش وقوى الأمن.

(ع. ش/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند