موسكو ترفض حكم المحكمة الأوروبية بتعويض ضحايا "بيسلان"

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس (13 نيسان/أبريل 2017)، على الحكومة الروسية بدفع حوالي ثلاثة ملايين يورو، كتعويض عن الأخطاء في التعامل الحادث الدامي الذي وقع في بيسلان في عام 2004. وكان 409 من المواطنين الروس هم من رفعوا القضية، وهم إما من الناجين من الحادث أومن أقارب الضحايا.

من جانبه، استنكر الكرملين الحكم على الفور، حيث قال إنه غير مقبول أن تنتهي المحكمة إلى أن السلطات الروسية لم تتخذ إجراءات كافية لتجنب الهجوم.  وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين "لا يمكننا أن نوافق على مثل هذه الصياغة (...) بالنسبة إلى بلد تعرض لهجوم، هذه العبارات مرفوضة تماما".

 

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها إن السلطات الروسية كانت على علم بخطط شن هجوم إرهابي على مؤسسة تعليمية في المنطقة، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف الإرهابيين أو حماية المدرسة أو إصدار تحذيرات.

واكتشفت المحكمة "أوجه قصور خطيرة" في الطريقة التي تم من خلالها التخطيط للعملية الأمنية وإدارتها، حيث كانت تتسم بنقص القيادة الرسمية، وهو ما نتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة وتنسيق معيب. وقالت المحكمة في بيان لها إن استخدام قوات الأمن لأسلحة، مثل مدافع الدبابات وقاذفات القنابل اليدوية وقاذفات اللهب، كان مفرطا وأسهم في وقوع إصابات بين الرهائن.

وكان اسلامويون مدججون بالسلاح من منطقة شمال القوقاز، احتجزوا أكثر من 1100 رهينة أثناء حصار المدرسة في أول أيام السنة الدراسية، في الأول من أيلول/سبتمبر من عام 2004، والذي استمر لمدة 50 ساعة. وأسفر الهجوم، الذي أعلنت جماعة إسلامية انفصالية مسؤوليتها عنه، عن مقتل أكثر من 330 شخصاً، من بينهم أكثر من 180 طفلاً، وإصابة المئات. ويشهد إقليم القوقاز في روسيا، حيث تقع بلدة بيسلان، تمرداً إسلامياً منذ عقود.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)