Deutsches Wahlrecht teilweise verfassungswidrig

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس الخميس(3 يوليو/تموز) بعدم عدالة النظام الحالي للانتخابات الفيدرالية العامة وتعارض قانون الانتخابات جزئيا مع الدستور. وأمرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجراء تعديل للقانون بحلول عام 2011؛ أي بعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن قرار المحكمة الدستورية لا يمس نتائج الانتخابات الماضية. وبهذا القرار تُكلل بالنجاح للمرة الأولى في تاريخ المحكمة الدستورية الألمانية دعوى متعلقة بنظام الانتخابات يرفعها مواطنون. حيث رفع القضية إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية مواطنان قائلين إن عملية الإحصاء ربما تنطوي في بعض الأحيان على نتيجة متناقضة ظاهريا رغم كونها صحيحة مما يحرم حزب معين من عدد المقاعد في الوقت الذي تزداد فيه حصته من الأصوات على المستوى القومي.

النظام الانتخابي الألماني

يعد النظام الانتخابي الذي تطبقه ألمانيا في انتخابات البرلمان الاتحادي مزيجا من حق الانتخاب بالأغلبية وحق الانتخاب بالتمثيل النسبي. ولكل ناخب صوتين وينتخب بالصوت الأول مرشح دائرته الانتخابية ويفوز المرشحون وفقا لنظام الأغلبية النسبية، حيث يفوز من يحصل على أكثر الأصوات. وبالصوت الثاني يختار الناخب قائمة مرشحي الولاية من حزب ما، ويوضع مرشحو الحزب على هذه القائمة على مستوى كل ولاية اتحادية وفقا لترتيب معين.

وقد يظهر الخلل عندما يفوز حزب كبير بعدد اكبر من الدوائر الانتخابية (الصوت الأول) أكثر من حصته من جميع الأصوات (الصوت الثاني). ويتبين ذلك في نتيجة فرز الأصوات الثانية في كل ولاية. وإذا ما حصل حزب ما في أحد الولايات على مقاعد في البرلمان من خلال الانتخاب المباشر (الصوت الأول)، تزيد عن حصته من الانتخاب بالقوائم (الأصوات الثانية)، يحتفظ كل نائب منتخب انتخابا مباشرا بمقعده في البرلمان، ويكون للحزب في هذه الولاية "مقاعد زائدة".

أصوات أقل ومقاعد أكثر

وفي عام 2005 نصح الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل، مؤيديه في إحدى الولايات بترك الجزء الخاص بالقائمة النسبية من أصواتهم فارغا للحيلولة دون الوقوع في فخ هذا التناقض الظاهري. وقال القضاة في كارلسروه إن هذا الخلل يتناقض مع مبدأ المساواة بين الأحزاب في ظل قانون الانتخاب، بيد أنهم قالوا إنه ينبغي ألا يحدث تغيير في توزيع المقاعد في البرلمان الحالي.

ووضعت المحكمة موعدا نهائيا هو حزيران/يونيو من عام 2011 للموافقة على التعديل في القانون الانتخابي. وقال القضاة في حيثيات القرار إن طريقة إحصاء الأصوات تلك أدت إلى نتائج غير دقيقة لا يمكن وصفها سوى بالشاذة.