المغرب وإسبانيا بين سياسة حافة الهاوية وتغليب منطق الدولة

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية منعطفا جديدا من التوتر يصعب معرفة مداه أو تقييم عواقبه وانعكاساته على هذه العلاقات مستقبلا. إذ تمر منذ أكثر من شهر علاقات البلدين الجارين بمنطقة اضطرابات قوية بدأت مع أحداث مدينة العيون في الصحراء الغربية التي وقعت في الثامن من نوفمبر/تشرين الماضي، وانتقلت من وسائل الإعلام بين البلدين إلى الشارع قبل أن تصل اليوم إلى البرلمان في البلدين. وهي اليوم على حافة الانزلاق نحو القطيعة.

فقد دعا البرلمان المغربي بغرفتيه حكومة بلاده إلى "إعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية"، وجاءت هذه الدعوة على إثر موافقة النواب الاسبان على مذكرة تطلب من حكومة بلادهم إدانة أحداث العيون.

فهل ستتجاوز حالة التوتر لغة البيانات الحربية وأسلوب الحرب الإعلامية المندلعة بين البلدين لتنتقل إلى ما هو أسوأ؟

سياسة حافة الهاوية

المتتبعون للعلاقات المغربية الإسبانية يعرفون أنها عريقة وفي نفس الوقت معقدة، وقد عرفت دائما فترات من المد والجزر رغم ما يجمع بين البلدين من مصالح استراتيجية وعلاقات اقتصادية وروابط ثقافية وإرث تاريخي كبير وعريق. لكن الأكيد هو أن علاقات المغرب مع اسبانيا، منذ الانتقال الديمقراطي الذي شهدته هذه الأخيرة في منتصف سبعينات القرن الماضي، تحولت إلى "مادة انتخابية"، حيث يدرك أكبر حزبين في اسبانيا يتداولان على الحكم، وهما الحزب الشعبي اليميني، والحزب الاشتراكي اليساري، أن استفزاز الجار المغربي قد يرضي ميول بعض الناخبين الاسبان ذوي الميول اليمينية والقومية.

ولذلك فقد أصبح المغاربة يتوقعون مع كل نزال انتخابي اسباني توترا في "حالة الطقس" بين الرباط ومدريد وأحيانا يكون هذا التوتر في شكل عواصف، مثل هذه التي تشهدها اليوم العلاقات بين البلدين والتي يصعب استشراف عواقبها.

فحتى في عز أزمة جزيرة ليلى التي وقعت عام 2002 والتي كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب عسكرية بين البلدين لولا تدخل الولايات المتحدة آنذاك لاحتواء الأزمة، لم يطالب المغرب اسبانيا باستعادة مدينتي سبتة ومليلية المتنازع بينهما (المغرب واسبانيا) حول السيادة على المدينتين الواقعتين في أقصى الشمال المغربي.

وفي هذا السياق، يرى المراقبون في دعوة البرلمان المغربي حكومة بلاده ضرورة المطالبة باستعادة المدينتين، خطوة تصعيدية ستزيد من توتر العلاقات بين البلدين، لأن موضوع السيادة على المدينتين اللتين يعتبرهما المغرب محتلتين، يكاد يكون من الثوابت الوطنية الاسبانية التي تحظى بإجماع جميع القوى السياسية الاسبانية، تماما كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء التي يعتبرها المغاربة قضية مقدسة.

وفي فترات الأزمات الكبرى بين البلدين كان الساسة، وخاصة المسؤولين منهم، يتفادون التطرق مثل هذه المواضيع الحساسة في كلا البلدين لتجنب التصعيد وسعيا للتخفيف من حدة التوتر. فهل نحن اليوم أمام منعطف جديد وخطير في العلاقات بين مدريد والرباط؟

كل المؤشرات تدل على ذلك لكن ينتظر في أي لحظة أن يلجأ المسؤولون إلى إعمال منطق المصالح المشتركة لإزالة فتيل الأزمة قبل انفجارها، لأن كلا البلدين يدركان أن علاقاتهما تجتاز مرحلة دقيقة وأي تفجر في الوضع سينعكس سلبا على مصالح شعبيهما، وعلى العلاقات الاستراتيجية القائمة ليس فقط على التاريخ والجغرافيا، بل ايضا على طبيعة وضع غسبانيا كعضو في الإتحاد الأوروبي، والمغرب الذي تربطه علاقة شراكة في مستوى "الوضع المتقدم" مع الإتحاد الأوروبي.

فقد آن الوقت لإعمال منطق الدولة في كلا العاصمتين، والإنصات إلى حتمية التاريخ والانصياع إلى قانون الجغرافيا، فكل هذه المعطيات تقول أن لا بديل للمغرب وإسبانيا عن التعايش والتفاهم والتعاون بحكم المصالح المتبادلة والتاريخ الطويل المشترك والجوار الجغرافي.

علي أنوزلا- مدير موقع "لكم" الإلكتروني

مراجعة: منصف السليمي