المغرب يصوت على التعديلات الدستورية وتوقعات بقبولها
١ يوليو ٢٠١١
يتجه المغربيون الجمعة (1 يوليو/ تموز 2011) إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس على خلفية الثورات العربية، يتضمن منح رئيس الوزراء صلاحيات أكبر وتوطيد دولة القانون. وفيما يتوقع المراقبون أن يحظى الدستور بموافقة المغربيين، إلا أنهم يتساءلون حول نسبة المشاركة.
ودعت معظم الصحف المغربية المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، واصفة الاستفتاء بأنه لحظة تاريخية في تاريخ المملكة، وأنها فرصة ليمارس المغربيون خيارهم الديمقراطي، بحسب العناوين الرئيسية لهذه الصحف الجمعة.
ويحق لنحو 13 مليون مغربي المشاركة في الاستفتاء. كما تم إقامة أكثر 40 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، بما في ذلك الصحراء الغربية، لاستقبال الناخبين حتى مساء الجمعة. وافتتح قرابة 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات للسماح للمغاربة في الخارج بالمشاركة في الاستفتاء حتى يوم الأحد المقبل.
تعديلات سياسية مهمة تستثني "المخزن"
وكان آخر استفتاء حول تعديلات دستورية جرى عام 1996 في عهد الملك الحسن الثاني، ووصلت فيه نسبة المشاركة، حسب الإحصاءات الرسمية، إلى 75 بالمائة. ويعتبر محللون أن الناخبين المغربيين يميلون إلى المشاركة بشكل أكبر في الاستفتاءات التي يدعو لها الملك من الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب قلة الثقة في الأحزاب السياسية، حسب رأيهم.
ومن أهم ما سيتضمنه الدستور الجديد منح رئيس الوزراء، الذي يتم اختياره من الحزب الفائز بأكثر عدد من مقاعد البرلمان، سلطة حل مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية. كما ينص الدستور الجديد على الاعتراف باللغة البربرية، التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
لكن هذا الدستور يبقي على صلاحيات الملك في قيادة الجيش وكأعلى سلطة دينية في البلاد. كما يتيح له أيضاً حل البرلمان، لكن ليس بمفرده. ويعتبر كثير من المغاربة أن "المخزن"، وهو الديوان الملكي المغربي الذي يتألف من نخبة سياسية غامضة، لا يخضع للمساءلة إلى حد كبير في الدستور الجديد.
وكان مسح إلكتروني أجراه موقع (لكم. كوم) الإخباري المستقل قد أظهر أن 53 بالمائة من أصل حوالي 44 ألف مغربي شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء، فيما قالت غالبية النسبة المتبقية إنهم سيصوتون بنعم.
(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم