Finanzkrise: Die Krise in den Staaten der EU

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين (4 يونيو/ أيار 2009) أنه من المتوقع أن تشهد الدول الست عشرة المؤلفة لمنطقة اليورو انكماشا في النمو بنسبة 4 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 0.1 في المائة العام القادم. وكانت المفوضية قد توقعت في كانون ثان/ يناير الماضي أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام قبل أن يعود إلى معدل نمو معتدل يبلغ 0.5 في المائة في عام 2010. لكن هذه التوقعات السابقة تم التخلي عنها بعد أن قدمت أكبر خمسة اقتصاديات في التكتل الأوروبي بيانات اقتصادية سلبية للعامين القادمين.

انكماش الاقتصاديات الكبرى

وقالت المفوضية إن ألمانيا ­ قاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي تواجه حاليا انكماشا نسبته 5.4 في المائة هذا العام ، ومن المقرر أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة 4.4 في المائة بينما تواجه بريطانيا تراجعا اقتصاديا نسبته 3.8 في المائة. ورغم أن الاقتصاديات الثلاث ستنمو بشكل طفيف خلال العام القادم، فإن فرنسا وأسبانيا ستتعرضان لركود يستمر حتى عام 2011 مع انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 3 في المائة هذا العام وبنسبة 0.2 في المائة العام القادم وانكماش الاقتصاد الأسباني بنسبة 3.2 في المائة عام 2009 وبنسبة 1 في المائة في 2010.

ثمانية مليون ونصف عاطل عن العمل

ومن المقرر أن يتسبب التراجع الاقتصادي في نطاق الاتحاد الأوروبي في حدوث قفزة في عدد العاطلين والإنفاق الحكومي، حيث تكافح الشركات والحكومات لزيادة الإيرادات. وقالت المفوضية إن من المتوقع أن يخسر نحو 8.5 مليون أوروبي وظائفهم خلال العامين القادمين مع تسجيل معدل البطالة مستوى 10.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي و 11.5 في المائة في منطقة اليورو العام القادم.

وستواجه أسبانيا التي تضرر اقتصادها بشدة من انهيار قطاع العقارات معدل بطالة يبلغ 20.5 في المائة عام 2010. كما من المتوقع أن تكسر كل الحكومات في الاتحاد الأوروبي قاعدة الحد المسموح به في عجز الميزانية (3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مع انتهاك كل الدول الأعضاء الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا هذا الحاجز العامين القادمين.

الركود يهدد أيضا دول أوروبا الوسطى والشرقية

ويبدو أن هذه العاصفة ستجتاح الاقتصاديات الناشئة في وسط وشرق أوروبا مثل بولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك. وكانت المفوضية تتوقع تسجيل نمو رئيسي في هذه الدول، لكن وفقا لأحدث توقعاتها فإن كل الدول في أوروبا ستنزلق في ركود هذا العام مع انهيار أسواق رئيسية في غرب أوروبا وروسيا. وتواجه الآن سلوفاكيا انكماشا نسبته 2.6 في المائة بعد أن كانت توقعات كانون ثان/ يناير تشير إلى أنها ستنمو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام. كما أن رومانيا، التي كانت التوقعات أيضا تشير إلى أنها ستسجل نموا نسبته 1.8 في المائة، تواجه حاليا تراجعا نسبته 4 في المائة في النشاط الاقتصادي. وأوضحت بيانات المفوضية الأوروبية أن قبرص هي تلك الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، التي ستحقق نموا اقتصاديا هذا العام.

(ط.أ/ د ب أ)

تحرير: عبده جميل المخلافي