الوضع المتفجر بين بغداد وبين اربيل

تطورات خطيرة في العلاقة بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان بدأت خلال القمة العربية بعدم حضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني للقمة العربية، ثم تشابكت المشكلة بتطورات قضية طارق الهاشمي الذي حمته سلطات الإقليم من القضاء، ومن ثم تطورت المشكلة إلى قطع الإقليم للصادرات النفطية وإيقاف عمليات الإنتاج في مناطق كردستان، في المقابل حكومة بغداد لا تدفع نصف مليار دولار من المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط بكردستان.

المشكلة الأكثر خطورة جاءت قبل يومين حين أعلن عباس المحمداوي، رئيس ما بات يعرف بتجمع أبناء العراق الغيارى، بأنه يمهل الأكراد الساكنين وسط وجنوب العراق مدة أسبوع لترك منازلهم والذهاب إلى كردستان وإلا تم ترحيلهم بالقوة. ثم تلت ذلك هجمات على مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني في بابل والديوانية. الأخطر من ذلك أن هناك تسريبات عن قرب قيام الحكومة بهجوم عسكري على اربيل وقد تحدث السيد مسعود بارزاني عن هذه الإخبار أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

لماذا يتدهور الوضع بهذا الشكل الخطير؟ من المسؤول عن هذا الانهيار في العلاقات؟ من يسعى إلى نسف علاقات الوئام بين أركان القوة السياسية في عراق ما بعد صدام؟ وهل لهذا علاقة بالقمة العربية واشتراطات الدول العربية التي شاركت في القمة؟

"بغداد تنحرف عن الديمقراطية وتخرج عن الدستور"

الخبير القانوني والدستوري الدكتور منذر الفضل تحدث إلى مايكروفون العراق اليوم من DWشارحاً بواعث الخلافات في تسلسل تاريخي ومبيناً أن "المحور الجوهري الذي يجمع أطراف الأزمة هو وجود انحراف في بناء الديمقراطية وخروج عن الدستور الذي شاركت أنا والسيد ضياء الشكرجي والسيد نوري المالكي وآخرون في كتابته، ما هو مهم في ذلك الدستور هو إقامة نظام سياسي وهيكل دولة لا يجب أن يكون نسخة عن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران ولا غيرها من المؤسسات الأجنبية".

صديق البرنامج الدائم الصحفي خليل خباز في اتصال من الموصل أختلف مع ما طرحه ضيفي الحوار الفضل و الشكرجي، مشيراً إلى "أن الدستور لم يكتب بصورة طبيعية لأن التيار الصدري كان مقاطعاً للدستور، والعرب السنة كانوا مدفوعين خارج العملية السياسية، وقد طردهم جلال طالباني في 2005 من لجنة كتابة الدستور، ثم فرضتهم وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس على الأطراف الأخرى بعد شهر من طردهم، وقد طالب السيد السيستاني أيضا بإشراك السنة في لجنة كتابة الدستور، كل هذا يعني أن الدستور جاء غير متوازن".

كما أشار خليل خباز إلى أن السيد بارزاني استضاف مؤتمراً هاماً للمعارضة الكردية السورية ما يؤشر موقفه الواضح من الثورة السورية.

هل قاطع السنة لجنة الدستور أم ابعدوا عنها؟

رد الفضل على مداخلة الصحفي خليل خباز مشيراً إلى أن "العرب السنة هم الذين قاطعوا لجنة كتابة الدستور واشتركوا فيها ليس بطلب من السيستاني أو كونداليزا رايس، بل اشتركوا بإغراء المال من السيد خليل زاد وشارك منهم 10 في كتابة الدستور، كما شاركت 15 شخصية كخبراء عرب سنة في اللجنة، وما ذكره خليل خباز غير صحيح بشكل مطلق".

وأشار الفضل إلى وجود أزمة ثقة، مؤكداً ضرورة مد جسور الثقة بين الأطراف، ومشيداً بجهود رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي "بدأ خطة يجمع فيها أطرف الصراع لحل المشكلات العالقة بينهم من خلال البدء بحوار يمكنهم من العبور إلى الضفة الأخرى، العراق الجديد قائم على التداول السلمي للسلطة ولا يجوز للمالكي أو غيره التمسك بالسلطة إلى ما لا نهاية".

في اتصال من بغداد عتب أبو علي على من يقول أن السنة حكموا العراق 80 عاماً، مشيراً إلى أنه يؤيد ويريد وحدة العراق، خاصة وأن جميع مكونات الشعب العراقي شاركت في الحكم خلال 80 عاما ولم يقتصر ذلك على السنة.

"حكومة المركز وحكومة الإقليم تتحملان مسؤولية التصعيد"

دخل حوار برنامج العراق اليوم من DWالخبير السياسي ضياء الشكرجي، ليحمّل حكومة المركز وحكومة الإقليم مسؤولية تداعي العلاقات مشيراً إلى أن الجانبين خرجا عن نهج الديمقراطية وأسس العمل الديمقراطي، ومبيناً أنه مع الحقوق القومية للكرد دون نقاش أو تفكير لكنه يتحفظ على مستوى أداء حكومة الإقليم ولديه اعتراضات عليها. وفي معرض شرحه لأسباب الخلاف أشار الشكرجي إلى "أن تطورات الوضع في سوريا والمواقف منها هي أحد أسباب الخلاف، ولابد من القول أن التحالف الكردستاني كان في البداية متضامناً مع نظام الأسد، ونصح أكراد سوريا بعدم المشاركة في الثورة، لاسيما وأن الكرد شعروا أن الإسلاميين في سوريا يقصونهم عن المشهد، وهي نفس الذريعة التي اتخذتها الأحزاب الشيعي- إسلامية في بغداد للتضامن مع نظام الأسد ضد الثورة، لكن مواقف حكومة الإقليم وحكومة المركز ربما تكون قد تباعدت بشأن الملف السوري في الوقت الحالي":

ثم أشار الشكرجي إلى ضرورة أن تتفق بغداد مع اربيل بهدوء على حل المشكلات، مبيناً أنه لا يؤيد الرأي الذي يدعو الكرد إلى إعلان دولتهم لكي يضعهم في موقف تعجيزي، لأنهم لا يستطيعون أن يعلنوا دولتهم حالياً، ولابد من الإقرار بأن هذا حق لهم. وطالب الشكرجي ببلورة موقف واضح من الوضع القانوني للإقليم باعتباره فدرالياً أم كونفدرالياً ولفت الأنظار إلى "أن المهم وضع المواطنة أمام أنظارنا دون أن ننظر إلى كون المعني شيعياً أو سنياً أم كردياً أم تركمانياً أم عربياً أم ملحداً أم متديناً، المهم : ماذا يقدم هذا الشخص للوطن؟".

أبو يوسف في اتصال من لندن أشار إلى "ضرورة العودة بالتاريخ حيث أنشئت أول دولة كردية في مهاباد بإيران وقادها المرحوم ملا مصطفى البارزاني وكان عمرها ستة أشهر، وبالتالي لابد أن نسال من أين جاءت دولة كردستان في شمال العراق، ومن منح نفسه حق إقامتها؟"

دعوات خطيرة للتهجير وتسريبات عن هجوم محتمل

حدث تطور خطير في الخلاف بين كردستان وبغداد حين دعا الشيخ عباس المحمداوي رئيس تجمع يعرف بأبناء العراق الغيارى إلى تهجير الأكراد من مناطق العراق خارج إقليم كردستان. هذه الدعوة تبعتها هجمات على مقار الاتحاد الوطني الكردستاني في بابل والديوانية. الشكرجي ادان هذه الدعوات بشدة معتبراً أن أي شوفينية من أي نوع وتجاه أي مكون مرفوضة كلياً. فيما نظر الفضل إلى الجانب القانوني من هذه الدعوة، مشيراً إلى أن المادة 4 من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 تنص بشكل واضح على أن دعوات وسلوك المحمداوي ومن معه تدخل تحت عنوان العمل الإرهابي، ويخضع هذا العمل لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 96 المعدل المادة 200 الفقرة 2، وفوق ذلك إن المحمداوي قد أدى اليمين الدستور الخاص بأعضاء مجلس النواب، وبعمله هذا قد حنث بهذا اليمين".

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع عدد من أبناء الجالية الكردية في الولايات المتحدة الأمريكية أشار إلى أن هناك نوايا حكومية لشن هجوم عسكري على اربيل، مبيناً أن الحكومة المركزية تنتظر حصولها على طائرات لتبدأ هذا الهجوم. منذر الفضل استبعد أن يصل الخلاف بين اربيل وبغداد إلى حد المواجهة العسكرية، لكنه أعلن عن موقفه المبدأي ضد التسلح، ومشيراً إلى أنه طالما أيد أن يكون العراق دولة محايدة لا تشكل تهديداً لأي كان في الداخل وفي المنطقة، كما استبعد ذك ضياء الشكرجي احتمال الحرب لكنه أشار إلى تفاقم الأزمة.

ملهم الملائكة

مراجعة: عماد غانم