انتقادات في ألمانيا للتحقيق مع صحفيين بتهمة إفشاء أسرار أمنية برلمانية

انتقد الادعاء العام بمدينة هامبورج الألمانية التحقيق مع صحفيين ألمان بتهمة إفشاء أسرار البرلمان الألماني ووصفها بأنها "مبالغ فيها". وتأتي هذه الانتقادات على خلفية قيام السلطات الألمانية بالتحقيق مع 17 صحفيا بتهمة الاقتباس من ملفات سرية خاصة بلجنة مراقبة أنشطة المخابرات بالبرلمان، كما ذكر تقرير لقناة التليفزيون الألماني الأول "إيه.أر.دي" ARD.

وقال روديجر باجر، رئيس هيئة الادعاء العام في هامبورج، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الخلاف حول تفتيش مقر مجلة "سيسرو" في شباط/فبراير الماضي يعد دعما لحرية الصحافة. وأضاف أيضا بأنه: "بعد الحكم في قضية "سيسرو" يصير مثل هذا الإجراء هراء"، في إشارة منه إلى التحقيق مع الصحفيين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن اقتحام الشرطة لبعض إدارات الصحف في ألمانيا يعد خرقا للدستور وذلك في رد فعل على الشكوى التي قدمتها مجلة "سيسرو" ضد أجهزة الشرطة التي اقتحمت مقر المجلة عام 2005 وصادرت بعض أجهزة الكمبيوتر عقب نشر المجلة تقريرا عن زعيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

صحفيون في قفص الاتهام

من جهته أكد الادعاء العام في العاصمة برلين نبأ التحقيق مع الصحفيين كما أكد أيضا الادعاء العام في مدن ميونيخ وهامبورج وفرانكفورت وجود تحقيقات ضد صحفيين يعملون لصالح صحف تصدر في تلك المدن. وعلى صعيد الانتقادات الألمانية لهذا الإجراء قال أوفيه فوركوتر، رئيس تحرير صحيفة "فرانكفورتر روندشاو"، في تصريحات نشرت اليوم: "أعتقد أنه من درب المستحيل أن يصير البحث الصحفي مهددا بعقوبات قانونية". وأكد فوركوتر في التصريحات التي نشرتها صحيفة "كولنر شتادت أنتسايجر" أن عمل الصحفيين لا يأتي في إطار الكشف عن أسرار وإنما الكشف عن فضائح.

"اعتداء سافر على حرية الصحافة"

ومن جهته انتقد ماكس شتادلر العضو في لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المخابرات هذا الإجراء وقال في تصريحات لإذاعة بافاريا صباح اليوم إنه لم يتم اتخاذ قرار داخل اللجنة لإجراء تحقيقات ضد صحفيين. وأكد السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر أن قيام الادعاء العام بالتحقيق مع صحفيين من شأنه عرقلة العمل الصحفي بشكل كبير.

أما ميشايل كونكن عن رئاسة رابطة الصحفيين الألمان فقد اعتبر أن هذه التحقيقات تعد "اعتداء سافرا على حرية الصحافة"، إذ تُحاول عبره الأجهزة الأمنية الألمانية تجريم هؤلاء الصحفيين. فبعدما فشلت في التعرف على هوية الشخص الذي قام بتسريب المعلومات السرية لجأت الأجهزة الأمنية حسب كونكن إلى هذا الخيار لدفع الصحفيين الذين تحقق معهم إلى كشف مصدر المعلومات الذي قادهم إلى تلك المعلومات السرية. واعتبر كونكن أيضا أن هذا الإجراء يهدف إلى زرع الخوف لدى الصحفيين المحققين وتخويف الأشخاص الذين يرغبون في تسريب معلومات سرية للحيلولة دون طرقهم باب الصحفيين.