انتقادات لصادرات السلاح الألمانية ومطالبة بمراقبتها

في التقرير الذي أعدَّه "المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية" مع "مؤسسة بحوث السلام والنزاعات في ولاية هيسين" حول صادرات الأسلحة الألمانية إلى الخارج عن عام 2008، قال الأسقف الدكتور كارل يوستن، رئيس المؤتمر المشترك، إن حجم مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى يتزايد، ولا بد من وضع حد لها وتوجيهها من جانب الحكومة والمعارضة نحو الانخفاض. وأضاف أن من يريد وقف صادرات الأسلحة "عليه أن لا يعمل على تنشيط ديناميكية الصفقات الخاصة بها".

36 في المائة زيادة في قيمة الصادرات

وجاء في تقرير المؤتمر المشترك المؤلف من 103 صفحة أن قيمة المبيعات التي وافقت الحكومة الألمانية عليها عام 2008 بلغت 5.78 مليار يورو، أي بزيادة 36.5 في المائة عن القيمة التي سجِّلت عام 2007 وبلغت 3.67 مليار يورو. ولفت رئيس مؤسسة بحوث السلام والنزاعات، الدكتور برنهارد مولّمان، إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير استُقت من مصادر المفوضية الأوروبية وهي تسجل القيمة الآنية للطلبيات المقدمة فقط. وتابع أن الحكومة الألمانية لم تصدر بعد تقريرها عن صادرات الأسلحة لعام 2008 على الرغم من انتهاء عام 2009. وأعرب الرئيس الثاني للمؤتمر المشترك الأسقف الدكتور برنهارد فيلمبيرغ عن قلقه من شحنات الأسلحة الكبيرة التي ترسل إلى دول أخرى مثل باكستان التي تبوأت مرتبة عالية بين الدول الأجنبية التي تحصل على السلاح الألماني.

وجاء في التقرير أيضا أن صناعة الغواصات الألمانية تشهد في السنوات الماضية طلبا شديدا، خاصة بعد تطوير الدفع فيها من المحركات التقليدية إلى المحركات العاملة بالطاقة الذرِّية ابتداء من عام 2001. ويبلغ عدد الغواصات الألمانية حاليا في أعماق البحار في 19دولة منتشرة في ثلاث قارات، 117 غواصة. وتعتبر إسرائيل أحد أهم الدول الساعية للحصول على ست غواصات من نوع "دلفين" الحديثة، حصلت بين 2006 و2007 على اثنين منها وتنتظر الحصول على الأربع الأخرى خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

"لا نعرف قيمة الأسلحة إلى إسرائيل"

وتعليقاً على ما جاء في التقرير عن قيمة صفقات الأسلحة الألمانية المصدرة إلى إسرائيل العام الفائت والتي تقدر بمبلغ 25 مليون يورو، قال مولّمان إن المبلغ يمثِّل قيمة الطلبات المقدمة، وأضاف: "لكننا لا نعرف في الواقع قيمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل". وعن كيفية حسبان الدعم المالي الذي تؤمنه برلين لتغطية كلفة بناء الغواصات لإسرائيل والبالغة مئات ملايين اليورو قال مولّمان في حديث لدويتشه فيله إن البحث بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية لا يزال قائما حول كيفية تغطية نصف قيمة هذه الغواصات تقريبا، إضافة إلى بيعها سفنا حربية صغيرة طلبها الإسرائيليون أيضا. وأضاف: "إذا أردنا النظر في موضوع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وواردات الأسلحة منها إلى ألمانيا أيضاً، فإننا لا نعرف سوى القليل عنها للأسف، ولذا فان القيمة التي ذكرناها في التقرير ليست إلا تعبيراً عن لحظة آنية".

وتابع أنه لا يعرف في أية وثائق رسمية يمكن أن يظهر الدعم المالي الألماني لبناء الغواصات إلى إسرائيل وهي قد لا تظهر أو قد تسحب من قيمة واردات الأسلحة الإسرائيلية إلى ألمانيا، أو من صفقات الأسلحة التي تجري بين مثلَّث الولايات المتحدة ـ إسرائيل ـ ألمانيا.

مطالبة بتقوية الرقابة على صادرات الأسلحة

من ناحية أخرى، طالب "المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية" من الحكومة الألمانية الجديدة تقوية الرقابة على صادرات الأسلحة من خلال تمكين البرلمان الاتحادي ولجانه المختصة مثل لجنة الدفاع، من التأثير بصورة أكبر على القرارات التي تتخذ حول الصادرات والعمل على مكافحة الرشوة والفساد في هذا المجال.

ورغم إشارة التقرير إلى أن صادرات الأسلحة إلى الدول النامية تراجعت بعض الشيء العام الماضي، إلا أن واضعيه طالبوا برلين بخفض تلك الصادرات إلى أكبر قدر ممكن والسعي مع هذه الدول لحل مشاكلها مع الدول المحيطة بها بطرق سلمية، حتى تتمكن من تخصيص أكبر قدر من المساعدات التي تحصل عليها سنوياً للعمل الإنمائي في بلدانها.

وفيما يلي جدول بأهم عشر دول تشتري الأسلحة من ألمانيا كما جاء في التقرير أعلاه:

البلد قيمة الطلبيات الموافق عليها

كوريا الجنوبية 1877.1 مليون يورو

سنغافورة 339.0 مليون يورو

السعودية 170.4 مليون يورو

الإمارات 141.0 مليون يورو

باكستان 93.2 مليون يورو

الهند 51.8 مليون يورو

مصر 33.6 مليون يورو

أفغانستان 33.0 مليون يورو

إسرائيل 25.0 مليون يورو

عُمان 22.4 مليون يورو

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: سمر كرم