انسحاب ترامب من منظمة الصحة واتفاقية المناخ ..أي تداعيات؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستنسحب من  منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية. وأضاف أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت "بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين. وقال ترامب عند التوقيع على أمر تنفيذي بالانسحاب عقب تنصيبه رئيسا "منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن".

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني)، إنها  تأسف على هذه الخطوة  من أكبر دولة مانحة لها. وقال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف "نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر ونأمل حقا أن يكون هناك حوار بناء في مصلحة الجميع، لمصلحة الأمريكيين، وكذلك للناس في جميع أنحاء العالم".

وتعني خطوة ترامب أن الولايات المتحدة ستترك منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهرا وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها. والولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025، وبلغت 6.8 مليار دولار. ويرجح عدة خبراء من داخل المنظمة وخارجها أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى تعريض برامج المنظمة للخطر، ولا سيما تلك الخاصة بمرض السل، أكثر مرض معد يسبب الوفاة في العالم، وفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز  وحالات الطوارئ الصحية  الأخرى.

وجاء في أمر ترامب أن الإدارة الأمريكية ستوقف المفاوضات بشأن اتفاقية الجوائح مع منظمة الصحة العالمية بينما تجري عملية الانسحاب، وستستدعي العاملين في المنظمة من موظفي الحكومة الأمريكية وتعيد تعيينهم في أماكن أخرى وستبحث عن شركاء لتولي أنشطة المنظمة الضرورية. ونص الأمر على أن الحكومة ستراجع استراتيجية الولايات المتحدة للأمن الصحي العالمي لعام 2024 وستلغيها وتغيرها في أقرب وقت ممكن.

وثاني أكبر المانحين للمنظمة هم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، لكن معظم تمويلها يذهب إلى القضاء على شلل الأطفال، ومجموعة جافي العالمية للقاحات، تليهما المفوضية الأوروبية والبنك الدولي.

انسحاب من اتفاقية المناخ

كما أعلن ترامب  انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ  عقب تنصيبه، مما يعني غياب أكبر مصدر على الإطلاق للانبعاثات في العالم عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للمرة الثانية خلال عقد. وتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى إيران وليبيا واليمن في قائمة الدول الوحيدة في العالم خارج الاتفاقية التي أُبرمت عام 2015 ووافقت الحكومات فيها على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة لتجنب أسوأ  تداعيات تغير المناخ.

وتعكس الخطوة تشكك ترامب في الاحتباس الحراري العالمي الذي وصفه بأنه خدعة، كما تتناسب مع أهداف أوسع نطاقا لتحرير منصات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية من القيود التنظيمية حتى تتمكن من زيادة الإنتاج بأقصى قدر. ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بالانسحاب من اتفاق باريس أمام أنصار له في قاعة كابيتال وان أرينا في واشنطن. وقال قبيل التوقيع "سأنسحب على الفور من خدعة اتفاق باريس للمناخ  غير العادلة والمنحازة". وأضاف ترامب "لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتنا بينما تطلق الصين التلوث مع الإفلات من العقاب".

وقالت الصين إنها تشعر بالقلق من الإعلان واصفة تغير المناخ بأنه تحد مشترك يواجه البشرية كلها. ووصف فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتغير المناخ، قرار ترامب بأنه تطور مؤسف. وقالت فلورنسيا سوتو نينو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان مكتوب إنه على الرغم من الانسحاب فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واثق من أن المدن والولايات والشركات الأمريكية "ستستمر في إظهار الرؤية والقيادة من خلال العمل من أجل النمو الاقتصادي المتين منخفض الكربون الذي سيخلق وظائف ذات جودة عالية".

ويتعين على الولايات المتحدة إخطار الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بالانسحاب، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام بموجب شروط الاتفاقية. والولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم بفضل طفرة تنقيب مستمرة منذ سنوات في تكساس ونيو مكسيكو وأماكن أخرى، بدعم من تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والأسعار العالمية القوية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وكان ترامب قد أعلن  انسحاب الولايات المتحدة  من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، لكن العملية في ذلك الوقت استغرقت سنوات وتم التراجع عنها على الفور بمجرد بداية رئاسة جو بايدن في عام 2021. ومن المرجح أن يستغرق الانسحاب هذه المرة وقتا أقل، ما يصل إلى عام واحد، لأن ترامب لن يكون مقيدا بالالتزام الأولي للاتفاقية بالبقاء فيها لمدة ثلاث سنوات بعد الانضمام.

ف.ي/ي.ب (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)