انعطافة يسارية لحزب الخضر في اختتام مؤتمره السنوي
٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧
تبنى حزب الخضر المعارض، الذي ينحدر من حركة سياسية ألمانية معادية للحروب وصديقة للبيئة، موقفا مخالفا وواضحا لأطروحات الأحزاب الألمانية الأخرى حول قضايا هامة في الخطاب السياسي الألماني على غرار مستوى المعونات الاجتماعية والرعاية الأسرية. كما عارض في نهاية مؤتمره السنوي، الذي اختتم أعماله في مدينة نورمبيرج اليوم،
السلطات المتزايدة لأجهزة الأمن الألمانية فيما يتعلق بالرقابة وتخزين البيانات الشخصية.
تخلي حزب الخضر عن سياسة شرودر الإصلاحية
لكن التطور اللافت لنظر مراقبي المشهد السياسي الألماني يتمثل في تخلي حزب الخضر، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة منذ انتخابات أيلول /سبتمبر 2005، عن سياسات إصلاحات السوق التي قدمتها الحكومة السابقة عندما كان شريكا أصغر في حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار جيرهارد شرودر.
وفي تحول واضح إلى اليسار اتخذ الحزب موقفا جمع بين الاهتمامات البيئية والسياسات الاجتماعية. وقالت قيادة الحزب إنها تهدف إلى تغطية النفقات المرتفعة عن طريق زيادة ضرائب الدخل إلى أقصاها ورفع ضرائب التركات وسد منافذ التهرب الضريبي. وقد بلغت نسبة التصويت على رفض خطة دفع دخل أساسي لكل شخص في ألمانيا 59 في المائة سواء أكانوا يعملون أم لا، مما سيجنب إثارة أزمة قيادة محتملة داخل الحزب.
وبعد سلسلة من النقاشات الحادة، التي طالما ما تميزت بها مؤتمرات هذا الحزب ساند 750 ممثلا زيادة تقدر بـ60 مليار يورو (90 مليار دولار) في العام في نفقات الدولة لإعانة البطالة والتعليم ورعاية الأطفال. غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات حادة من "التيار المحافظ" داخل "الأسرة الخضراء"، الذي يعتبر أوسفالد ميتسيغر أهم وجوهه الإعلامية المعروفة. فالخبير المالي ميتسيغر رفض هذه الانعطافة الجديدة نظرا "لعدم توفر أرضية رصينة لتمويلها"، مشيرا إلى "أنها تضر بقدرة حزب الخضر على تولي مقاليد السلطة وإدارة البلاد".
انعطافة يسارية لحزب الخضر
وكما هو متوقع رفض ممثلو حزب الخضر التحركات التي تبناها وزير الداخلية شويبله من الحزب المسيحي الديمقراطي لزيادة سلطات الشرطة لمراقبة الانترنت والتحذير من " حالة مراقبة وقائية" لاعتراض التهديدات الإرهابية. وفي هذا الإطار اتهمت رئيسة الحزب كلاوديا روت، الحزبيين الكبيرين، الذين يشكلان التحالف الموسع في برلين، بـتهديد "روح الدستور الألماني القائم على احترام حريات وحقوق المواطن".