انفجار بيروت ـ دعوى ضد كبير المحققين تُجمد التحقيق

قال مصدر قضائي اليوم (الاثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021) إنه تم تجميد التحقيق فيانفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده. وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس / آب العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت. وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

ولم يحرز التحقيق القضائي في الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، أي تقدم مما أثار غضب العديد من اللبنانيين ومنهم أسر الضحايا التي أزعجها عدم محاسبة أي من المسؤولين على ما حدث. وتم تعيين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير/ شباط الماضي لأسباب مماثلة.

وقال المصدر القضائي إن بيطار أُخطر اليوم بالدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان نهاد المشنوق. وقال المصدر إن جلسات التحقيق ستعلق وإن القاضي بيطار لن ينظر في الملفات لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق. وتصدت أحزاب قوية للتحقيق وشككت في حياد المحققين. وأصدرت محكمة النقض في فبراير شباط الماضي قرارا باستبعاد قاضي التحقيق السابق فادي الصوان من القضية بناء على طلب من وزيرين سابقين وجه لهما اتهامات هما علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وكان بيطار قد قدم طلبا في يوليو تموز باستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة. وأصدر بيطار يوم 16 سبتمبر/ أيلول أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.

ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق (الداخلية)، وكان ينتمي الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، "تمهيداً للادعاء عليهم".

 وتتهم قوى سياسية رئيسية على رأسها حزب الله، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين بينهم الحريري، بيطار بـ"تسييس" التحقيق. وكان المشنوق تقدم الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف في بيروت بدعوى لتعيين محقق عدلي آخر. ويأتي تعليق التحقيق اليوم الإثنين في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما كان بيطار حدد الخميس موعداً لاستجواب المشنوق والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل.  ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة.

 وغادر دياب الشهر الحالي إلى الولايات المتحدة برغم صدور مذكرة إحضار بحقّه وتحديد موعد استجوابه. ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.

 وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إن ما يحصل "يظهر بوضوح أن الطبقة السياسية اللبنانية ستفعل ما بوسعها لتقويض وعرقلة التحقيق.. وللإفلات من العدالة مجدداً في أحد أكبر الجرائم في تاريخ لبنان الحديث".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)