باباندريو يعرض تعديلاً حكومياً والمساعدات الأوروبية تتأرجح

غداة مظاهرات ضخمة ضد مشروع إجراءات تقشفية جديدة، أعلن رئيس الوزراء غيورغش باباندريو أنه سيطلب الثقة من البرلمان في التعديل الحكومي الجديد المتوقع إجراؤه اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2011)، وذلك بعد رفض المعارضة المحافظة التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان باباندريو، الذي يواجه الجهات الدائنة للبلاد، يحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بهدف تمرير مشروع موازنة لسنوات عدة اعتبر ضرورياً لضمان صرف مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لاسيما بعد حزمة أولى من إجراءات التقشف عام 2010 لم تأت بالنجاح المطلوب. وتراهن الحكومة اليونانية على توفير حوالي 28 مليار يورو بحلول 2015، من خلال عمليات خصخصة واسعة.

وكان آلاف اليونانيين نزلوا أمس الأربعاء إلى شوارع العاصمة أثينا على أمل ثني البرلمان عن التصويت على خطة تقشف جديدة تهدف إلى إنقاذ اليونان من الإفلاس. وتجمهر المتظاهرون وهم يلوحون بالأبواق وأواني الطبخ والصفارات منذ الصباح أمام البرلمان في ساحة سينتاغما المركزية، وسط انتشار أمني مكثف. وعمّ إضراب عام دعت إليه نقابات العمال البلاد، أدى إلى تباطؤ العمل في الإدارات ووسائل النقل والمتاجر.

وقالت الشرطة إن أكثر من 20 ألف شخص تظاهروا في شوارع أثينا عند منتصف نهار الأربعاء، فيما أشارت وسائل إعلام أن عدد المتظاهرين وصل إلى 40 ألفاً. وحاولت مجموعات "الغاضبين" اليونانية، وهي حركة احتجاجية شعبية أسست في 25 مايو/ أيار الماضي، مع مجموعات من اليسار واليمين القومي تشكيل سلسلة بشرية حول البرلمان الذي تولت الشرطة حمايته.

مواجهات في أثينا وألمانيا تطالب بمشاركة القطاع الخاص

وسجل على هامش الإضراب العام العديد من المناوشات والمواجهات بين المتظاهرين والشرطة، خصوصاً بين مجموعة من نحو 200 شاب وعناصر مكافحة الشغب قرب مبنى البرلمان، أصيب فيها 12 شخصاً على الأقل بينهم عناصر من الشرطة، بحسب مصادر رسمية. وقال مصدر أمني إن قوات مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق هذه المجموعة، التي ألقت بدورها زجاجات حارقة وحجارة ومقذوفات أخرى على طوق للشرطة أمام البرلمان.

ودعا خبراء اقتصاد ألمان إلى ضرورة اشتراك القطاع الخاص في تمويل حزمة المساعدات الجديدة المنتظرة لأثينا. وتسهم ألمانيا بالجزء الأكبر من قيمة حزم المساعدات التي تحصل عليها دول منطقة اليورو المتعثرة مالياً، فيما لا يزال دافعو الضرائب الألمان مترددين بشأن المساهمة في مساعدة الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن هناك "إجماعاً كبيراً" في أوروبا على أن دافعي الضرائب لن يكونوا الجهة الوحيدة التي ستمول حزمة إنقاذ جديدة لليونان، في وقت قاد فيه وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله المطالب التي تدعو بأن يسهم المستثمرون من القطاع الخاص "بشكل طوعي" في صندوق إنقاذ جديد. لكن البنك المركزي الأوروبي حذر من عواقب حدوث تعثر جزئي عن سداد ديون اليونان.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: شمس العياري